انتشرت أخيرا ظاهرة عرض السيارات للبيع في مواقف الأسواق الكبيرة في الرياض كأسواق «كارفور اليرمارشيه – هايبر بنده» وغيرها من الأسواق، إضافة إلى جنبات الشوارع الرئيسية كشارع التحلية، ويعمد أصحاب السيارات إلى وضع لافتة كبيرة على مركباتهم مكتوب عليها «للبيع» ورقم الجوال علما بأنه توجد معارض خاصة لبيع السيارات وشرائها كمعارض النسيم والشفا. «شمس» التقت بعض الشباب الذين يبحثون عن مثل هذه السيارات المعروضة للبيع لمعرفة أسباب ذلك، وما إذا تتوفر لهم ضمانات أم لا، ويقول أحمد العتيبي: «هذه الطريقة التي يقوم بها معظم الشباب هي الأسهل لبيع سياراتهم، ويكون الاتفاق بالهاتف ثم إذا تمت الموافقة يتقابل الطرفان وتتم عملية البيع والشراء». ويضيف فيصل القحطاني، أحد الذين يوقفون سياراتهم في مثل هذه المناطق، هذه الطريقة هي الأفضل لكلا الطرفين البائع والمشتري، وخصوصا المشتري لأنه يستطيع بهذه الطريقة أن يتفاهم مع البائع بشكل واضح وبعيد عن الإزعاج ذلك أن البيع أو الشراء في معارض السيارات قد يكون صعبا في بعض الأحيان وذلك لأن تدخل بعض الأشخاص في عملية البيع أو الشراء قد يفسد العملية كاملة. ويؤكد فيصل «هذه الطريقة التي نستخدمها لبيع سياراتنا ممنوعة من قبل رجال الشرطة، وبذلك نضطر كل يوم أو يومين إلى تغيير مكان السيارة والذهاب بها لمنطقة أخرى، علما أن البعض الآخر من فئة الشباب يعملون ذلك بقصد المعاكسة، أما أنا فأفعل ذلك بقصد التجارة والابتعاد عن تجار السيارات «الشريطية» المتواجدين بكثرة في معارض السيارات الذين يزيدون وينقصون من سعر السيارة حتى تصل للسعر الذي يراه مناسبا له». من جانب آخر، يصف رئيس معارض السيارات في النسيم الشيخ حمزة العلي الحمزة هذه الظاهرة بأنها غير حضارية وغير أخلاقية «ما يقوم به الشباب هذه الأيام من إيقاف سياراتهم عند المراكز التجارية والشوارع المعروفة كشارع التحلية يعتبر عملا غير قانوني وغير منظم وغير حضاري لأن الحكومة أدامها الله وفرت للشعب هذه المعارض الخاصة لبيع السيارات وشرائها حيث تعتبر المعارض السعودية للسيارات من أجمل وأكبر المعارض على مستوى الشرق الأوسط، ففي الرياض توجد معارض النسيم ومعارض الشفا والسلي وكذلك معارض على طريق المطار وكل هذه المعارض مرخص لها وتتبع جميع الأنظمة والقوانين المحددة ولكن مسألة بيع السيارات بعرضها في أحد الشوارع ووضع لافتة للبيع مع إضافة الرقم فهذا الأسلوب غير قانوني وسيئ وغير حضاري بل إنها محاربة من قبل الشرطة والمرور وذلك بتعميم من وزارة الداخلية بسحب السيارة للحجز واستدعاء صاحبها ومحاسبته على ذلك». ويؤكد الحمزة أن عرض السيارات في الشوارع وأمام المراكز التجارية يسبب أضرارا أمنية، حيث إنه تمت سرقة عدة سيارات من أمام المراكز التجارية وغيرها لأغراض شخصية، بل تسببت هذه الظاهرة في أضرار أخلاقية وسلوكية واقتصادية، حيث إن معظم المشترين يتصلون فقط للتسلية وتضييع الوقت فيكون المتصل في هذه الحالة مصدرا للإزعاج لا غير، علما بأن البيع بهذه الطريقة غير قانوني فربما يتجاهل البائع والمشتري أوراق السيارة من تجديد وفحص ونقل الملكية وغيرها من الأمور المهمة، ولكن إذا تمت البيعة بصورة صحيحة ومن المعرض وتم فحص السيارة وتجديدها ونقل ملكيتها فهنا تخلى المسؤولية من البائع ويتحملها المشتري وتكون طريقة البيع صحيحة وسليمة وقانونية».
