طالب رئيس المحكمة الجزئية في محافظة القطيف الشيخ أحمد الجعفري بضرورة تحديث الإجراءات المنظمة لإفلاس التجار وإثبات إعسار المدينين، وقال خلال اللقاء الذي جمعه مع المحامين والمستشارين القانونيين والشرعيين والمهتمين بغرفة الشرقية, أمس, إن الإجراءات المنظمة لدعاوى الإعسار والإفلاس بحاجة إلى تطوير يتماشى مع التطور الذي تشهده المملكة وتبوئها مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى ضرورة تحديد أجل مناسب تنتهي إليه آثار إثبات الإعسار سواء بحكم القاضي مثبت الإعسار أو بقوة النظام حتى, لا يساء استخدام هذه المهلة من جهة ولحث المدين على السداد وهذا هو المتمشي مع مقاصد الشريعة، وتطرق إلى ثلاثة أنواع من المفلسين الأول هو مفلس حقيقي, والثاني مفلس مقصر, هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته حتى يقود أعماله إلى الانهيار، وأما الثالث فهو المفلس الاحتيالي وهو من استعمل ضروب الحيل أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو أخفى شيئا من أمواله وأضاع حقوق المدينين. وبين الشيخ الجعفري أن الإعسار هو ما يتعلق بالديون المدنية أما الإفلاس فهو ما يختص بالديون التجارية مؤكدا أن الفقه الإسلامي لم يفرق بين المعاملات المدنية والتجارية في الإعسار والإفلاس، وأوصى بضرورة تفعيل النظام الصادر في العام 1416ه الذي يوضح «التسوية الواقية من الإفلاس» وهي المرحلة التي تسبق إشهار الإفلاس للشركات بالسعي للصلح الودي بين ملاك الشركة والدائنين.
