أكد وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية الدكتور فهد الباني أن ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية التي صدرت بها أخيرا موافقة الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب تخضع لنظام الاستثمار في المملكة بما في ذلك القوانين والأنظمة، إلى جانب استيفائها الشروط التي تحفظ للمستثمر والنادي حقوقهم على حد سواء، وأن هذه الضوابط تعد مكملة لبنود العقود الاستثمارية التي تبرم في هذا المجال ويكون هناك إقرار من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها. وأبان الدكتور الباني أن الضوابط تنص على ملاءمة المشروع المقترح تنفيذه مع رسالة النادي وعدم تعارضه مع أهداف ورسالة النادي والأنظمة المعمول بها في المملكة، وألا يؤثر الاستثمار على أنشطة النادي المختلفة أو منشآته الحالية والمستقبلية.. وأن يتم طرح المشروع المقترح للاستثمار للمزايدة والإعلان عن ذلك في الصحف والموقع الإلكتروني للنادي. وأوضح الباني أن دخل تلك المشاريع الاستثمارية يدخل مباشرة في حسابات النادي وأن دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية يقتصر على الإشراف واعتماد وتوثيق العقود الاستثمارية، للتأكد من المحافظة على حقوق النادي الاستثمارية وعدم تضمن هذه العقود ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في الضوابط أو الأنظمة المعمول بها في البلاد، وتعتبر العقود غير المعتمدة باطلة ولا يعتد بها من الناحية النظامية ولا تعتبر نافذة. وأشار وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب إلى أنه تم تحديد المدد الأساسية لعقود الاستثمار وفق طبيعة المشروع، حيث حددت الضوابط «خمسة أعوام» حدا أقصى لاستثمار الأراضي البيضاء دون إقامة أي نوع من البناء، أو المرافق القائمة التي يملكها النادي وكذا المرافق والمباني التي أخلاها المستثمرون والمواقع المخصصة للوحات الإعلانية، وآلات البيع الذاتي ومواقع أجهزة الصرف الآلي والأراضي التي سيقام عليها مبان متحركة غير خرسانية.. فيما تم تحديد «15 عاما» حدا أقصى لاستثمار الأراضي التي سيقام عليها مشاريع مثل «المراكز الرياضية، صالات الأفراح، المحال التجارية ومحطات الوقود وما في حكمها» وحددت الضوابط «20 عاما» حدا أقصى لاستثمار الأراضي التي سيقام عليها مشاريع كبيرة ك «الفنادق والشقق السكنية والمجمعات التجارية الكبرى وما في حكمها».
