مثل آلاف غيره من الشبان السعوديين يجد نايف الناصر نفسه ممزقا بين مشاعر الحب وسوق العقارات التي أصابها الجمود، ارتبط الناصر، 34 عاما، بخطيبته قبل سبعة أعوام، وتدر عليه وظيفة «بائع سيارات» دخلا يبلغ خمسة آلاف ريال شهريا، بجانب أربعة آلاف ريال شهريا فوق الراتب الأساسي، لكنه لا يملك منزلا، ويصر والد خطيبته على عدم إتمام الزيجة حال عدم امتلاكه بيتا. وتكمن مشكلة الإسكان بين الشباب السعودي في التركيبة السكانية التي يسيطر عليها الشباب، فمع الارتفاع الهائل في عدد العمالة الوافدة زاد عدد سكان المملكة نحو 20 % ليصل إلى 27.14 مليون نسمة بين عامي 2004 و2010 ، وإجمالا تعاني البلاد عجزا يصل إلى مليون وحدة سكنية وهو عدد يرتفع بنحو 150 ألف وحدة سنويا وفقا لما يقول الاقتصادي المستقل سعود جليدان. وتقدر شركة التمويل العقاري «ريفكو» السعودية الخاصة وشركة كلايتون هولدنجز الاستشارية الأمريكية أن 30 % فحسب من السعوديين يمتلكون الآن مساكن، لكن في تقرير صدر في أواخر يوليو الماضي قال البنك الأهلي التجاري إن النمو السكاني السريع والعدد الضخم للشبان السعوديين الذين تقل أعمار ثلثيهم عن 30 عاما يمثلان ضغطا هائلا على البنية التحتية للبلاد، حيث يقول كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس إن التحدي الذي تفرضه أزمة الإسكان «يتطلب تطوير سوق الرهن العقاري وأسواقا عقارية ثانوية، حيث إن البنوك تقدم قروضا للسعوديين الموسرين، ويتعين سن تشريع لتنظيم الرهن العقاري. وفي ظل هذا الوضع تحجم البنوك عن الإقراض على نطاق واسع ويضطر المواطن السعودي للاعتماد على صندوق التنمية العقارية الحكومي الذي يتيح الحصول على قروض حسنة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، لكن صندوق التنمية العقارية ليس بوسعه تقديم الكثير، ففي عام 2008 لم تتجاوز نسبة السعوديين الذين شيدوا مساكن جديدة من خلال قروض الصندوق 8 % وفقا لتصريح متحدث باسمه، ويقول المنتقدون إن الحكومة لا تدعم الصندوق بالأموال الكافية، في حين قال المتحدث إن «معدلا كبيرا لحالات التخلف عن السداد» يضر بمساعي تقديم مزيد من القروض. وحتى إذا كان صندوق التنمية يقدم مزيدا من القروض فإن أشخاصا مثل الناصر قد تفوتهم الفرصة، فالسوق الثانوية للعقارات السكنية في السعودية محدودة، وأي شخص يدخل السوق سعيا وراء مسكن غالبا ما يبني مسكنه ولا يشتريه جاهزا من غيره. بيد أن صندوق التنمية لا يقدم قرضا للبناء إلى أن يكون لدى طالب القرض أرض للبناء عليها، كما أنه لا يقدم قرضا لشراء أرض. ووفقا لتقرير البنك الأهلي التجاري فإن أكثر قليلا من الربع فقط من إجمالي 165 مليار ريال جرى إنفاقها على التشييد في السعودية في العام الماضي ذهبت لبناء وحدات سكنية، واستعدت البنوك المحلية والأجنبية لطفرة مأمولة في سوق للرهن العقاري يقدر حجم معاملاتها السنوية بنحو 20 مليار دولار. فأطلق دويتشه بنك مشروعا للرهن العقاري يتفق مع الشريعة الإسلامية بمشاركة مستثمرين في المملكة. وقدر عبدالعزيز الدخيل أن أربعة من كل خمسة سعوديين يحصلون على ما بين 2500 و8500 ريال شهريا. وقال الدخيل «من يتقاضون أقل من عشرة آلاف ريال شهريا وهم بالملايين لا يمكنهم شراء منزل» خاصة عندما يكون سعر قطعة تبلغ مساحتها ربع فدان في حي عادي بالرياض 1.5 مليون ريال .
