يستكمل المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العاشر المنعقد حاليا بالطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن حميد، وحضور أعضاء المجلس، النظر في اعتماد المعايير الخاصة باختيار القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة «التجارية، والعمالية، والجزائية، والأحوال الشخصية»، والآليات المناسبة لتطبيق هذه المعايير. وأوضح الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي باسمه الشيخ عبدالله اليحيى، أن المجلس عقد عددا من ورش العمل وحلقات النقاش لإعداد المعايير الخاصة لاختيار القضاة، بمشاركة عدد من القضاة والخبراء المعنيين بقياس الأداء والجودة، إضافة إلى قضاة ديوان المظالم، وخرجت هذه الجهود بمجموعة من المعايير والآليات المعروضة على المجلس للنظر في إقرارها تمهيدا لإنشاء المحاكم المتخصصة. وبين أن المجلس سيناقش خلال الاجتماع النظر في تعيين رؤساء لمحاكم الاستئناف التي أنشئت أخيرا في الجوف، وحائل، وتبوك، ونجران، وجازان، والباحة، والحدود الشمالية، وذلك تمهيدا لبدء عملها بعد تهيئة المقرات والتجهيزات اللازمة لها، وكذلك النظر في ترقية القضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف، ودرجة قاض أ، ودرجة قاض ب، وفقا للمسوغات النظامية، والنظر في تعيين عدد من الملازمين القضائيين على درجة قاض ب لحصولهم على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، وتعيين 51 مرشحا من خريجي الكليات الشرعية في عدد من الجامعات للعمل في سلك القضاء على درجة ملازم قضائي وذلك بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المؤلفة في المجلس الأعلى للقضاء، والنظر في اعتماد تقارير الكفاية المقدمة من إدارة التفتيش القضائي حول درجة الكفاية للقضاة الذين جرى التفتيش عليهم وذلك بناء على المادة 57 من نظام القضاء، والنظر في تعديل الولاية المكانية والارتباط القضائي لعدد من المراكز في بعض المناطق وفقا للمادة 6/ د من نظام القضاء والتي تنص على أن من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء «إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام أو دمجها أو إلغائها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي» وذلك بناء على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بالمجلس، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
