تدرس الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة شؤون الموظفين مشكلة تباين رواتب 100 ألف معلمة، اختلفت رواتب الدفعة الواحدة منهن إلى ثلاث فئات رغم تساويهن في المؤهل وتاريخ المباشرة. وتأتي هذه الدراسة، بعد التوجيه الذي تلقته إدارة شؤون الموظفين من مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوزارة صالح الحميدي على خطاب التظلم الذي تلقته إدارته من اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، والذي تضمن أمثلة حية لمشكلة تباين الرواتب والدرجات الوظيفية لأكثر من 100 ألف معلمة، وما أحدثه هذا التباين من إحباط وظلم لعدد كبير من المعلمات جراء عدم منحهن الدرجة الوظيفية المستحقة لهن نظاما، وعدم احتساب سنوات عملهن على البند 105، إضافة إلى عدم صرف فروقاتهن المالية. وأوضحت اللجنة الإعلامية في بيان لها- تلقت "الوطن" نسخة منه أمس- أن خطاب تظلم المعلمات الذي تم رفعه للوزارة تضمن جدولا لرواتب معلمات كل دفعة، وبين مقدار الراتب الحالي وفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية الذي تم إقراره مؤخرا، والراتب المستحق نظاما وفق الدرجة المستحقة "بحسب سنوات الخدمة"، وكذلك الفارق المالي بين رواتب معلمات الدفعة الواحدة. وأشار بيان اللجنة إلى أن الجدول يوضح مقدار ما تفقده المعلمة من راتبها، وهو يزيد عن 4 آلاف ريال شهريا، ومشكلة تساوي الرواتب لمعلمات الدفعات 1417 و1418، وكذلك الدفعات من 1419 حتى 1422، ورواتب معلمات الدفعات من 1425 حتى 1430، في حين زادت رواتب المعلمات اللاتي لا يحملن مؤهلات تربوية على من يحملن المؤهلات التربوية في الدفعة الواحدة بفارق مالي بلغ 500 ريال، وأن ذلك مخالف لنظام الخدمة المدنية. وأكدت اللجنة الإعلامية على وجود تفاوت كبير فيما يتعلق بالدرجة الوظيفية لمعلمات الدفعات 16 و17 و18 و19 بفارق مالي يزيد على 600 ريال، وأن رواتب المعلمات اللاتي يحملن مؤهلات غير تربوية تفوقت على مرتبات المعلمات اللاتي يحملن مؤهلات تربوية من دفعات متباعدة، واستشهدت بمعلمات الدفعة 1418 اللاتي يحملن مؤهلا تربويا، حيث يتقاضين راتبا قدره 9890 ريالا، في حين أن المعلمة التي لا تحمل مؤهلا تربويا من دفعة 1422 تتقاضى راتبا قدره 10356 ريالا. وفي ذات الصدد، استبعدت اللجنة المكلفة من قبل وزارة التربية والتعليم بدراسة أوضاع تباين رواتب المعلمين الذين يشكلون دفعات 17 و18 و19، والتي أنهت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي، منح أي فروقات لعدد من المعلمين الذين يمثلون دفعة العام 1417 بحجة أن كل معلم من معلمي هذه الدفعة له قرار تعيين مختلف عن الآخر. من جانبهن، طالبت المعلمات عزيزة الغامدي، ونجوى العتيبي، وندى راضي بتحقيق العدالة بين المعلمات عبر دراسة التباين الكبير بين رواتبهن، وأنهن من الدفعة 1417، ويطالبن وكافة زميلاتهن المعلمات بالدرجة المستحقة وفقا لسنوات الخدمة، واحتساب سنوات البند 105 التي سيؤثر حتما على تأخر احتساب المدة المحددة للتقاعد المبكر، إضافة إلى منحهن الفروقات المالية عن السنوات التي عملن فيها دون مستوياتهن الوظيفية. وتساءلت المعلمات عن سبب صمت التربية إزاء عدم مدافعتها عن حقوقهن بصفتهن منتسبات لها، وكذلك تجاهل إعطائهن حقوقهن الوظيفية من درجة مستحقة، واحتساب سنوات البند 105، واحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ مباشرتهن العمل والبدء في تصحيح أوضاع معلمات كل دفعة على حدة أسوة بالمعلمين الذين تمت على الأقل دراسة أوضاعهم وفق نظام المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية رغم جور هذا النظام.
