دافع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا عن برامج الضمان الاجتماعي التي تقدم للمستفيدين، مشيرا إلى أنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة تنوع مجالات الاستفادة منها. وقال العقلا في تصريح ل"الوطن" أمس إن من برامج الضمان الاجتماعى المقدمة، برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي أحد برامج الضمان الاجتماعي التسعة التي اعتمدها المقام السامي وتنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء. وقال العقلا إنه تم حتى يوم أمس تسجيل 200 ألف مشترك في البرنامج مشيراً إلى أن برنامج تسديد فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي تم بعد التنسيق مع وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة الكهرباء ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالضمان الاجتماعي. وتقوم وكالة الضمان الاجتماعي حالياً بتنفيذ برنامج لتسديد جزء من فواتير الماء والكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وفق تنظيم أعد لذلك حسب ما ذكرته الوزارة، وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتسديد جزء من فاتورة الكهرباء لمستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي. وشددت الوزارة على المستفيدين بضرورة توخي الدقة في تسجيل بياناتهم حيث إن مصروفات الضمان الاجتماعي من الزكاة. ويهدف برنامج دعم فواتير الكهرباء والماء إلى رفع الشأن الاجتماعي لشريحة تعيش في مستوى اجتماعي تكالبت عليها ظروف الحياة اليومية، إضافة إلى النظرة الشمولية للاستراتيجية العامة للدولة من ضمن أساسياتها كهدف عام للمعالجة والحد من مستوى الفقر. ويستهدف البرنامج جميع الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي التي يصرف لها استحقاق مالي شهري مرتبط بواقعها الاجتماعي والمعيشي الفعلي من خلال نتائج البحث الآلي الشهري وهم في الغالب (العجزة، الأرامل وأبناؤهن، المطلقات، الأسر المهجورة، الأسر ذات الدخل المتدني) والتي يجب أن تكون مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي. وتمكن الضمان الاجتماعي من إضافة عدد من المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي حتى تجاوز العدد 650 ألف أسرة سعودية، وحسب إحصائية للوزارة فإن عدد من تم ضمهم في معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته وخدماته المختلفة خلال عام 1428 بلغ 258.615 حالة حيث تم استقبال طلباتهم وبحثهم آليا من خلال 89 مكتبا للضمان الاجتماعي وبجهود أكثر من 466 باحثا وباحثة اجتماعية ومشرفا في المكاتب وفي وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي. وأكدت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية حرصها على التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة إلى المسارعة في تقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الجنسين وفق أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة سواء من حيث البحث ودراسة الحالات أو آلية الصرف لهؤلاء المستفيدين والمتابعة.
