إزالة السعودية من قائمة المراقبة المتعلقة بمستوى حماية حقوق الملكية الفكرية

أوضح معالي وزير التجارة والصناعة أنه في ظل الجهود لتطوير حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة وانطلاقاً من التوجيه السامي الكريم لكافة الأجهزة الحكومية بالحرص على توفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الملكية الفكرية ونتيجةً للجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية في المملكة صدر قرار الحكومة الأمريكية بإزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة المتعلقة بتصنيف الدول حسب مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية لديها.
وأشار معالي الوزير إلى ماتضمنه بيان ممثلية التجارة الخارجية الأمريكية حول هذا القرار الذي أكد أحراز المملكة تقدماً واضحاً تجاه تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية خلال الاثنى عشر شهراً الماضية، حيث قامت المملكة وعلى مر السنوات الماضية بتعزيز الأنظمة وتنفيذها، كما قامت بالعديد من المبادرات في مجال الابتكارات والإبداع.
وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى هذا القرار الأمريكي بإزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة قد مر بالكثير من اللقاءات بين المسئولين في الحكومتين على مر السنوات الماضية وخاصة منذ اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي بين البلدين في واشنطن ثم اللقاءات المتعلقة بمجلس التجارة والاستثمار بين البلدين وما ترتب على ذلك من زيارات متبادلة للمسئولين في الجانبين والاجتماعات الفنية بين اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية ونظرائهم من الحكومة الأمريكية في كل من الرياض وواشنطن والتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة عن الجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية في المملكة.
ومن أهم القرارات والتوجيهات التي اتخذت في هذا الشأن التعميم السامي لكافة الأجهزة الحكومية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتقديم الحماية اللازمة في مجال حماية حقوق المؤلف وفقاً للأنظمة المحلية والالتزامات الدولية للمملكة، وكذلك التوجيه السامي بشأن الموافقة على الآلية التي تم التوصل إليها بين كل من وزارة الصحة (ثم أخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء هذا الدور بعد انتقال مهام تسجيل الأدوية إليها) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التجارة والصناعة لحماية حق التسويق الحصري لبعض الأدوية وفق معايير محددة بالآلية.
ولابد من الإشارة أيضاً إلى أن كافة الأجهزة المعنية التابعة لكل من وزارات التجارة والصناعة، والثقافة والإعلام، والمالية (مصلحة الجمارك)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وديوان الظالم، قد عملت بكل جد واجتهاد وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على تطوير قدراتها وأنظمتها وآليات عملها، كما قامت بالتنسيق فيما بينها من خلال اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية التي ترأسها وزارة التجارة والصناعة، حيث تمكنت من تطوير واستحداث الأنظمة واللوائح التي تتوافق مع المعايير الدولية وخاصة متطلبات منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، ثم عكفت على تنفيذ التزاماتها الدولية على أفضل وجه ممكن وتقديراً لهذا العمل الدؤوب والنجاحات التي تحققت لتوفير الحماية لأصحاب الحقوق جاء هذا الاعتراف والتقدير من خلال هذا التقرير المختص في هذا المجال. حيث أن هذا التقرير تصدره ممثلية التجارة الخارجية الأمريكية سنوياً بناءً على تشريع من الكونغرس الأمريكي، ويقيم مستوى الحماية لحقوق الملكية الفكرية في كافة دول العالم ويصنف الدول التي تعتبر الحماية فيها أقل من المستوى المطلوب في قائمتين مشهورتين عالمياً وهما قائمة المراقبة العادية وقائمة المراقبة الأولية (المشددة). علماً بأن قائمة المراقبة العادية لهذا العام اشتملت على 33 دولة، وقائمة المراقبة المشددة اشتملت على 12 دولة من ضمنهما بعض الدول المتقدمة.
إن هاتين القائمتين المنشورتين في الموقع الالكتروني لممثلية التجارة الخارجية الأمريكية تعتبر أحد المؤشرات الهامة التي ينظر لها المستثمرون الدوليون عند دراسة جدوى الاستثمار في أي من البلدان حول العالم، وأن إزالة اسم المملكة منهما وصدور هذا الإعلان بصيغته الإيجابية المشار إليها أعلاه سيكون له بإذن الله تعالى مردوداً إيجابياً على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، كما أنه يعكس صورة مشرفة عن النجاحات التي تحققها المملكة باستمرار على كافة الأصعدة، لتتبؤ مكانتها في مصاف الدول الاقتصادية العشرين الكبرى.