في حوار لم يكن مخططًا له مسبقًا ، وعلى هامش إحدى المناسبات ، دارت رحى الحوار حول مشكلات ، أو هي شؤون وشجون التعليم ، مع مدير عام مدارس أهلية كبرى في مدينة جدة. يقول مدير عام المدارس : إنه يواجه حزمة من المشكلات الإجرائية والفنية ، التي قد يستعصي البعض منها على الحل الجزئي أو الجذري. وساق جملة من الأمثلة على ذلك ، في مقدمتها الإبقاء على المعلمين السعوديين ، الذين تم استقطابهم وتدريبهم ، بل وتحفيزهم بتقديم رواتب مجزية ، وبدلات ، ومكافآت تضاهي في مجملها ما يحصل عليه المعلمون في المدارس الحكومية. ويقول : إن هؤلاء المعلمين يتخذون من المدارس الأهلية منصات انطلاق إلى الوظيفة الحكومية. ومؤخرًا عندما عيّنت وزارة الخدمة المدنية دفعة من المعلمين فقدنا (25%) من المعلمين الوطنيين من كادر المدارس بمراحلها الثلاث الابتدائي ، المتوسط ، والثانوي ، وهذا يعني أننا سنبدأ العام الدراسي الجديد ولدينا عجز مؤثر لا يمكن تجاوز تداعياته إلاَّ بالتعاقد إمّا مع معلمين من الخارج ، خاصة في التخصصات النادرة ك(الرياضيات ، والفيزياء ، والكيمياء ، والإنجليزي) ، أو توظيف سعوديين من الخريجين الجدد الذين لم يوظفوا في الحكومة ، لكن ستتكرر المشكلة عندما يعيّنون في وظائف حكومية ، وهذا يعني عدم استقرار في منظومة العمل. أمّا المشكلة الفنية الأخرى التي تواجه المدارس الأهلية هي تجديد تصاريح العمل ، وبالذات تلك التي تصدر عن الدفاع المدني ، وتفيد بأن المباني المدرسية صالحة وآمنة للاستخدام ، وتتوافر فيها متطلبات الأمن والسلامة ، وهنا قلت للمدير العام : سأطلب من مدير عام الدفاع المدني ومن هذا المنبر أن لا يصدر تصريحًا لمزاولة العمل التربوي والتعليمي ما لم تتوافر في هذه المباني المدرسية وسائل الأمن والسلامة ، وفق معايير الاتحاد الأوروبي ؛ لكي لا تتكرر كارثة براعم الوطن. * في جدة يبلغ عدد المباني المستأجرة كمدارس في القطاعين العام والخاص (800) مدرسة..!!
