احترت في الوصول إلى تفسير مقنع للمقولة المأثورة ، أو المثل لا فرق ، والتي تختزل المعنى ، وتختصر المبنى في كلمات في عبارة هكذا : (يا بخت من كان النقيب خاله)! هكذا عبارة يمكن ترجمتها بلغة العصر ؛ لكي تعني ال(DNA) ، أي البصمة الوراثية!! فالذين يرتبطون على نحو ما بعلاقات عائلية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فيكفي أحدهم أن يكون في موقع صنع قرار ، أو في مكان التأثير لينالوا الحظوة والتقدير ، لا بل التمكين ، وذلك بصرف النظر عن الجدارة أو التأهيل ، أو حتى القدرة على النهوض بمسؤوليات العمل ، بل يكفي هؤلاء جدارة مؤهلاً أن يكون النقيب خالهم!! ولا يختلف الأمر فيما لو كانوا هم أخوال النقيب ، فبلا أدنى ريب فهم يمونون على النقيب. في إمبراطورية الزولو كل الذين كانوا يعملون في قطاعات الدولة ؛ كان ينبغي أن تكون لهم صلة وراثية بالنقيب ، وربما بأعوانه ، لكي تستقيم الأمور. هيئة مكافحة الفساد التي جاء إنشاؤها من قِبل المليك -يحفظه الله- لمحاربة الفساد الذي تراكم عبر السنين ، عليها القيام بمهمة تفكيك مقولة : (يا بخت من كان النقيب خاله) ، وذلك من خلال قراءة الخريطة الوراثية لبعض إداراتنا الحكومية ، وتتبع مسارات التعيين فيها ، فليس من المعقول -على سبيل المثال- أن يكون مدير إدارة النفقات متخصصًا في الهندسة البحرية!! ورئيس إدارة التعويضات طبيبًا بيطريًّا!! ويمكن القياس على ذلك في بعض المؤسسات الحكومية التي يتوارى فيها التخصص لعيون (DNA) .. وللحديث صلة .. لا بقية.
