يضج الفضاء التربوي بجملة قضايا لم يُحسم أمرها بعد ، رغم تطاول الزمن عليها ، ويتجدد الضجيج كلّما جاء شهر رجب ، الذي عادة ما يُعدُّ المفصل ، أو المنعطف الذي ينتهي عنده العمر الوظيفي ، لا العمر البيولوجي للكثيرين من العاملين في هذا القطاع ، إمّا بحكم بلوغ السن النظامي للتقاعد ، وإمّا بحكم الرغبة في التقاعد المبكر ، على أمل الالتفات للحياة الأخرى. القضية الأولى الجديرة بالطرح ، والتي لم يُفصل فيها ، أو يُبت في نظاميتها من عدمه ، ألا وهي قضية مكافأة نهاية الخدمة ، التي كان جاريًا بها العمل ، وفق مقتضيات اللائحة التعليمية ، والتي كان المعلمون الذين يقضون 31 سنة في الخدمة يحصلون عليها بواقع (3000) ريال عن كل سنة (31× 3000) = 93.000 ريال) ، والتي تلكأت ، أو ترددت بعض الإدارات التعليمية في صرفها بعد صدور لائحة المزايا المالية لموظفي الدولة ، والتي بموجبها يتم صرف (6) رواتب للمحالين للتقاعد ، عوضًا عن (3) رواتب التي كان يجري صرفها من قبل. صرف الرواتب ال(6) لجميع موظفي الدولة المحالين للتقاعد ، بمعنى يتساوى فيها الجميع ، ولقد تيسر لنا الاطّلاع على رؤى نظامية وقانونية تجيز صرف مكافأة نهاية الخدمة ، علاوة على صرف ال (6) رواتب المقرة في لائحة المزايا المالية ، وأن ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين صرف المكافأة ، والتي تُعدُّ ميزة في اللائحة التعليمية ، وصرف ال (6) رواتب .. إلاّ أن بعض الإدارات التعليمية -للأسف- تضيّق واسعًا ، بل وتحاول تجريد المتقاعدين من أبسط حقوقهم المكفولة بالنظام .. يا حبّذا أن تتدخل وزارة الخدمة المدنية عبر إدارة المكافآت ، والبدلات لتوضيح الأمور ، بل ووضعها في نصابها ، عبر آلية واضحة لا تحرم المعلمين من ثمار جهودهم!!. أمّا القضية الثانية (مساواة الإداريين بالتربويين في المدارس الأهلية في الرواتب والبدلات) فلنا معها وقفة في الأسبوع المقبل. ضوء : الحقُّ أحقُّ أن يُتّبع.
