بداية أحب أن أوضح بأن أي كاتب عليه أن يكون مدركاً لأبعاد ما يُكتب وأن يتوخَّى المصداقية فيما يكتب وأن يكون اجتهاده مبني على حقائق ملموسة خصوصاً إذا تطرَّق إلى ما يهم الرأي العام وما قد يراه أنه يصب في المصلحة العامة بعيداً عن التشكيك مدركاً في ذات الوقت مخافة الله أولاً ثم أن هنالك قانوناً لايُعفي عن المساءلة ، أسوق هذه المقدمة وأنا مصدوم حقيقة من رد شركة المياة الوطنية بتعقيب أعادنا للوراء ثلاثة عقود حينما يكون التكذيب بصيغة النفي شماعة للهروب من المواجهة والاعتراف بالواقع وتصحيحه ولاعيب في ذلك إذ في عدد الجمعة 20 /6 /1433ه وبعد ثلاثة أسابيع من نشر مقالتي تحت عنوان (شركة المياة الوطنية وضعف الرقابة) في هذه الصحيفة الغراء كان رد شركة المياة الذي ورد تحت عنوان (المياه تؤكد: كافة مشاريعنا تتم تحت مراقبة دقيقة) حيث جاء في حيثياته مانصه : نود في هذا الصدد أن نوضح لسعادتكم وللسادة عملاء الشركة بخصوص ما ورد بالخبر المنشور بصحيفتكم يوم السبت 21-4-2012م بعنوان (شركة المياه الوطنية وضعف المتابعة) للكاتب صالح المعيض والذي يتحدَّث فيه عن ضعف متابعة الشركات العاملة في تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بمدينة جدة ، عليه نوضح بأن كافة أعمال مقاولي تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي المتعاقدين مع شركة المياه الوطنية لا تتم إلا تحت إشراف دقيق من قِبَل قسم المتابعة والإشراف المباشر من شركة المياه الوطنية بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة في مثل هذه المشاريع ، أما بالنسبة لما ذكر في سياق الخبر من أن (قوالب غرف التفتيش والتوصيلات تجهز في الموقع من صب ودهان وخلافه) فهذا غير صحيح حيث يتم تأمين كامل غرف التفتيش مع ملحقاتها من مصنع مخصص لهذا الغرض ويتم تصنيعها واختبارها في هذا المصنع قبل توريدها للموقع. ولايتم تركيبها ضمن منظومة الشبكة إلا تحت إشراف استشاري المشروع ، أما بخصوص شكوى الكاتب من مبلغ فاتورة المياه 1500 ريال فإنه نظراً لعدم توفر أي معلومات عن تفاصيل المبلغ ورقم اشتراك المياة فلم نستدل من خلال مركز خدمات العملاء على هذا الموضوع. انتهى الاقتباس النصي. ومن قراءة النص التعقيبي يتضح أننا كما أسلفت بعاليه رجعنا إلى (النماذج التعقيبية المطبوعة سلفاً) والتي لا تمت للحقيقة بصلة بدليل أن النص لا يُميز بين المقالة والخبر، وحيث أن الصيغة سلفاً تتضمن النفي المُطلق فإنني لازلت عند ما طرحته ومسؤول عنه أمام أية جهة ولو أن المقالات تتضمن صوراً لأرفقت من الصور التي تؤكد تصنيع غرف التفتيش والوصلات ودهانها بمواقع العمل حتى بعد شهر من نشر المقالة بعيداً عن أي رقيب وهذا التعقيب دليل مؤسف فعلاً على أن الشركة تدير أعمالها والإشراف من مكاتبهم وهذه طامة ويجب أن تستنفر جهود المؤسسات الرقابية حفظاً على جودة الأداء وعدم هدر المال العام. بالنسبة لرسوم ال (1500) ريال فسبق أن أوضحت أنني راجعت فرع الشركة بجدة بجوار الكبري المربع ولم أجد موظفاً واحداً فاهماً عن ماذا هي، اللهم نصائح بعدم السداد لأنها لمقاول التوصيلات المنزلية وفيها إشكالات مُعقدة بين الشركة والمقاولون وهذا شأن عام لايخص الكاتب وحده ، وبهذا ينتفى ماوجهنا به الرد وأن نماذج التعقيب فعلاً سابقة التجهيز. ثم هنالك ملاحظة قفز عليها التعقيب وتجاهلها رغم أهميتها وهي بخصوص هدر المياة بالشوارع سواء من خزانات المنازل أو خلافه ، وكذلك عدم وجود مهندسي شركة المياة أو المقاولون بالميدان بدلاً من مكاتبهم؟!! حقيقة حزين لهذا التعقيب والذي حمل مغالطات خطيرة توجب عليَّ تزويد الجهات الرقابية بما أمتلكه من دلائل حاولت شركة المياة التمويه والهروب لما قد يكون مع قادم الأشهر خطراً على البنى التحتية لجدة، ولاتقل مخاطره عن مخاطر السيول بل للأسف أشد خطراً ، فهل أدرك القائمون على الشركة ومكاتب الإشراف والمقاولون خطورة تنفيذ غرف تفتيش ووصلات أسمنتية رديئة التصنيع بل ستصبح رملاً بمجرد التشغيل اعتقاداً منهم بأن ماتحت الأرض من الصعب كشف رداءة تنفيذه وهل استوعب القائمون على إدارة شركة المياة تلك المخاطر ؟!. هذا وبالله التوفيق.
