يعاني موظفوا القطاع الخاص السعوديين من عدم العدالة بينهم وبين زملائهم من العاملين (الاجانب). إذ أن العاملين الاجانب يحظون بنصيب الأسد في الرواتب والحوافز وحتى في التأمين الصحي اما ابن البلد فيظل اسير الراتب البسيط الذي لايتجاوز 1500 ريال ومع الحوافز التي تعطى كل ستة اشهر بمقدار 400 ريال الى 500 ريال للفرد والبقية 7000 الى 10000 ريال والعجيب ان الموظف السعودي يعمل ليل نهار بلا كلل او ملل ولكن لايعطى حقة حتى لو عمل ماعمل. ومن الملفت للنظر أن أحد العمال (جديد) كان يتقاضى راتب شهري 1500 ريال سعودي ولم يمضي شهرين حتى تضاعف راتبة الى 2600 ريال ، وعندما تقدم الموظفون بطلب الى المدير العام بخصوص الزيادة في الرواتب ومساواتهم مع بقية العاملين بالشركة رد الادارة مخيبا للأمآل (من أراد العمل فل يبقى ومن لايريد فغيرة كثير). لماذا لا تزاد الرواتب في ظل غلا ء الاسعار الحالي الذي لايحس به الا الموضف المسكين الذي يعمل بأجر زهيد كموظفي القطاع الخاص. ابنا ء البلد اولى بخيراته من غيرهمز معالي وزير العمل لو تتسنى لة الفرصة للوقوف عن كثب وعلى الطبيعة وقام بزيارة لهذة الشركة لرأى بأم عينية ولمس المعاناة التي عليها ابناء البلد من ظلم وبخس للحقوق تجد الموظف داخل الشركه يفكر كيف يكون مستقبل اسرته وأخر يفكر في تكاليف الزواج التي تثقل وتقصم الظهر. العامل الاجنبي يحظى كما قلت بزيادة سنوية وتقدر بالشي الفلاني ولو لم تتم الزيادة يعمدوا الى سياسة لي الذراع بالإضراب عن العمل حتى يتحقق مطلبة وغيرهم عند تقديمه لطلب الزيادة يكون للادارة رد أخر (طلبك مرفوض لا تستحق الزيادة انت غير منتج غير منتج غير منتج) سنتين او ثلاث او اربع وفي النهاية غير منتج. نأمل من معالي وزير العمل أن يقف موقف المنصف ويعمد الى حل جذري لهولاء الموظفين الذين افنوا شبابهم في خدمة هذة الشركة ولكن لم تقدر هذة الخدمة.
