ثمة أنظمة تحتاج من المشرعين إلى إعادة النظر كرتين في تطبيقاتها التي يبدو أن الدهر أكل عليها وشرب، فهي خارج نطاق المعقول والمقبول، وسأضرب مثالين يَنمان إما عن سوء النظام كنظام، أو سوء تفسيره وتطبيقه، وما ينجم عن ذلك من معاناة يكابدها المواطن، ولا يدري كيف يخرج من دوامتها.. هاكم المثالين: أحدهم اشترى سيارة مستخدمة من المعارض بمبلغ ينوف عن (60) ألف ريال، ودفع للبائع المبلغ بمعرفة المعرض، الذي أجرى المبايعة، وتأكد المشتري من سلامة أوراق السيارة؛ بدءًا من وثيقة الملكية، ورخصة سير المركبة، والفحص والتأمين، وأصبحت السيارة في حوزة المشتري نظريًّا، ولم يتبقَّ عليه إلا إجراءات نقل الملكية، وفي اليوم التالي لعملية الشراء ذهب لمراجعة المرور لإجراء نقل الملكية بموجب المبايعة المعتمدة من المعرض، إلا إنه فوجئ برفض نقل ملكية المركبة ما لم يحضر البائع بأم رأسه! فقال لهم: أنا لا أعرفه بداية، وعليه لا يمكن إحضاره، وهاكم رقم جواله ورقم هويته. إلا أن ذلك لم يجدِ فتيلاً معهم، ولم يستطع نقل الملكية، وقال لهم: إن كان البائع مطلوبًا في المرور، أو لأي جهة أخرى فالحكومة أقوى، وتملك وسائل إحضاره!! السيارة لم تزل في المعرض، والبائع أخذ الفلوس وذهب في حال سبيله، والمشتري ما برح يضرب كفًّا بكف، ويقول: ما ذنبي، وإنه لا تزر وازرة وزر أخرى.. ما رأي المرور؟! أما المثال الثاني فيتعلّق بعقم النظام فيما يتعلّق بتجديد استمارة سيارة هالكة بيعت في التشليح، لماذا يا ترى تجدد استمارتها، وتدفع غرامة تراكمية فوق ذلك، وهي كوم حديد، حتى يتم إسقاطها من السجلات؟!! يؤمل من مدير عام المرور إفادة العموم، والرفع لجهات التشريع بهكذا أنظمة خارج سياق العصر والمنطق والمعقول.. الله المستعان.
