شكا ملاك 13 معرضا للسيارات في محافظة النعيرية إدارة مرور للمحافظ ناصر الماضي، بشأن ربط نقل وتجديد ملكية السيارات بشرط أن يكون المشتري من سكان محافظة النعيرية. وقالوا في خطابهم الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه «إن إدارة المرور استحدث نظاما يشرط على معارض السيارات في المحافظة إحضار مشهد من الإمارة أو العمدة أو فاتورة كهرباء عند تجديد أو نقل ملكية السيارات لإتمام عملية التسجيل والنقل، للتأكد من أن المشتري من أهالي المحافظة وليس من خارجها، ما تسبب في إلحاق الضرر البالغ وكبدهم خسائر فادحة»، مشيرين إلى صدور أوامر سامية تنص على إعفاء أي محافظة تبعد عن أقرب محطة للفحص الدوري للسيارات بمسافة 150 عن إجراءات الفحص الدوري. وبين ملاك المعارض في شكواهم «أن محافظة النعيرية كغيرها من محافظات المملكة، يجري فيها المواطنون عمليات الشراء والبيع، إضافة إلى أن أهالي المحافظة يشترون السيارات داخل المعرض وخارجها، والقرار ألحق ضررا كبيرا في سوق السيارات وعطل مصالح المستفيدين». وطالبوا باعتماد ختم أصحاب معارض السيارات بدلا عن مشهد الإمارة أو العمدة أو فاتورة الكهرباء، كونها معتمدة من قبل الجهات الرسمية، مع تحميل ملاك المعرض كافة المسؤوليات تجاه الأوراق المصدقة، أو فتح محطة للفحص الدوري وإنهاء المشكلة من أصلها. من جهته، أوضح ل «عكاظ» مدير عام مرور المنطقة الشرقية العقيد عبدالرحمن الشمبري، أن هناك تحايلا على النظام من خلال التهرب من إجراءات الفحص الدوري، وقال «كجهة مخولة نحاول قدر المستطاع الحد من عمليات التحايل، فهناك من يستغل النظام من خلال القدوم من محافظة الدمام إلى النعيرية لنقل أو تجديد سيارة متهالكة وغير صالحة للسير في الطرقات، وبعد عمليات التأكد من بعض المبايعات نجد أنه تم تجديد استمارتها بدون فحص، والنظام ينص على أن أي محافظة فيها مرور وتبعد عن أقرب فحص دوري 150 كم تعفى المركبة من الفحص».
