(شرق)- رفض المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله لجوء الزوج للعنف مع زوجته في حال امتنعت عنه، مفضلاً اللجوء إلى عقوبات متنوعة على مراحل مثل الوعظ والهجران دون الاضرار بها، وذلك في أول رد فعل من مرجع شيعي عربي على قانون أقره الشيعة في أفغانستان ويتيح للزوج إجبار الزوجة على العلاقة معه. من جهة أخرى رأى العالم السني السوري الشيخ محمد صهيب الشامي أن امتناع الزوجة عن زوجها "إثم" لكن هذا لا يعني اللجوء لضربها. وكان الرئيس الافغاني حامد كرزاي قال منذ ايام إن وزارة العدل تجري تعديلات على قانون شيعي مثير للجدل يشمل بنوداً مجحفة في حق النساء، وصفها منتقدون بأنها خطوة إلى الوراء باتجاه قيود فرضت في عهد حكم حركة طالبان. ويجيز القانون إكراه الزوج لزوجته على العلاقة الحميمية،، وإذا استمرت بالرفض يمكن أن يمنع عنها الطعام، وهذا ما وُصف بالعنف، ويطبق القانون على الشيعة الذين يمثلون نحو 15% من تعداد السكان في أفغانستان، يقطن معظمهم اقليم باميان، شمال غرب العاصمة كابل. وقانون الاحوال الشخصية للأفغان الشيعة هو فكرة آية الله محمد اصف محسني، الذي رأس مجلساً من كبار رجال الدين الاسلامي ساعد في صياغة التشريع. ووصف الرئيس الأمريكي باراك اوباما القانون بأنه "بغيض". عقوبات متنوعة وقال آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله إن "ما يربط الزوجة بالزوج هو العقد الذي يلتزمان به في إطار مضمونه في علاقتهما ببعضهما، وفي مقدمة ذلك العلاقة التي هي حق للزوج على الزوجة كما هي حق للزوجة على زوجها، ما يجعل من هذه العلاقة المتبادلة التزاماً عقدياً لا يملك أيّ منهما الامتناع عن الاستجابة له". وأضاف: "لهذا فإن رفض الزوجة للعلاقة مع زوجها يمثل تمرداً على حقه تماماً كما هو الأمر في رأينا الفقهي في رفض الزوج العلاقة مع زوجته عند حاجتها إليه، وقد تحدث القرآن عن هذه الحالة في نطاق امتناع الزوجة بالمصير إلى الوعظ الذي يمثل التذكير بالالتزام العقدي في الاستجابة للزوج، ثم إلى الضغط النفسي وهو الهجران في المضجع، ثم الضرب التربوي الذي لا عنف فيه، بدلاً من اللجوء إلى الانفصال والطلاق الذي ربما تعاني منه الزوجة". وقال "رخص القانون الإسلامي للزوجة الامتناع عن المعاشرة في حالات العذر الشرعي والحالة الصحية الجسدية أو الحرج النفسي الذي لا يُتحمل عادةً، ويذكر بعض الفقهاء أنها إذا تمردت على حق الزوج في ذلك، فإن له أن يرفض حقها في النفقة، ولكن التركيز في الفتوى على الطعام غير مناسب، لاسيّما إذا كان يؤدي بها إلى الضرر الكبير الذي قد يهدد صحتها وحياتها". ويؤكد السيد فضل الله أن "الإسلام راعى في الحق الجنسي الذي هو الأساس في الالتزام العقدي تحصين الزوجين من الانحراف، لئلا يتحول الرفض فيه إلى أن يطلب الزوج حاجته خارج العلاقة الزوجية، أو تطلب الزوجة مثل ذلك، ولهذا جعل الحق ملزماً ومتبادلاً انطلاقاً من قوله تعالى: (ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف)، ورفض حق الآخر ليس من المعروف". العنف ممنوع ومن جهته رأى العالم السني الشيخ محمد صهيب الشامي في حديث له أن "طبيعة العلاقة بين الرجل وزوجته تقوم على مفهوم الشراكة في هذا الجانب وهو حق لكل منهما". وأضاف أن "امتناع المرأة يعني الاخلال في رابطة العلاقة وبالتالي هي آثمة شرعاً وأخلت بعقدها الاجتماعي لأنها لم تحافظ على سلامته النفسية والصحية، ما لم يكن هناك مانع طبي أو شرعي يمنعها من هذا الدور". إلا أنه استطرد قائلاً "لكن إذا امتنعت لا يحق لها أن يمنعها طعامها وشرابها لأنها حالة إنسانية حتى الاسير وجب على أسيره إطعامه". وأضاف "هي ملزمة أخلاقياً بالعلاقة مع زوجها، لكن لا يجوز الاجبار بمعنى أنه غير مخول بالقسوة عليها أو منعها طعامها وشرابها، وحتى بخصوص منع النفقة عنها يجب أن نرتقي بهذه اللغة بين الزوجين بحيث نراعي مشاعر المرأة". وكان المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله أصدر العام الماضي بياناً شرعياً، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أفتى فيه بحق المرأة في أن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعاً عن النفس، وأنه إذا مارس الرجل "العنف الحقوقي" ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.
