وجدت مسنة ثمانينية تعاني من ضائقة مالية مبلغ 20 ألف ريال في حسابها. وظنت المسنة أن ذلك المبلغ جاء تلبية لدعائها، لكن فرحتها لم تدم طويلا حيث وجدت اتصالا من شخص بعد عدة أشهر يبلغها بأنه أودع المبلغ عن طريق الخطأ في حسابها حينما كان يحوله إلى حساب أخيه المشابه لرقم حسابها، مطالبا إياها بإعادة المبلغ لكن هيهات أن تقنع بذلك، حيث تؤكد أن هذا المبلغ من حقها وليس لأحد أن ينازعها فيه. ونقلاُ عن صحيفة الوطن تطور الأمر إلى أن وصل إلى قاعة المحكمة، حيث أقرت المسنة بأنها وجدت المبلغ في حسابها، ولكنها تمسكت به وجاء في معرض ردها "دعوت الله أن يرزقني فاتجهت إلى البنك ووجدت المبلغ". وفي التفاصيل أن السيدة المسنة التي تسكن في أحياء جدة، كانت تواجه صعوبات مالية وحياتية نظراً لكون ابنتها الخريجة الجامعية عاطلة عن العمل، وبعد فترة فوجئت بمبلغ 20 ألف ريال في حسابها، وفرحت به واعتبرته هدية من الله وإجابة لدعواتها الكثيرة لتفريج كربتها المالية. وأشارت المصادر إلى أنها تلقت بعد عدة أشهر اتصالا هاتفيا من رجل أخبرها بأنه أودع المبلغ خطأً في حسابها البنكي، بينما كان من المفترض أن يحول إلى حساب أخيه المشابه لرقم حسابها. وأفادت المصادر ذاتها برفض المسنة تصديق كلام الرجل وتمسكت بالمبلغ باعتباره هدية من الله إليها وثمرة إجابته لدعائها، فما كان من الرجل إلا أن رفع دعوى قضائية عليها، مطالبا إياها برد المبلغ. وأكدت مصادر أن الأصل أن تعيد المسنة المال لصاحبه، برغم أنه لا يوجد مستند قانوني ضدها، وقالت المصادر "إن المسنة قد تتراجع عن موقفها بعد عظة القاضي وتذكيره لها بوجوب إعادة المال لصاحبه". وأقرت المسنة بأنها ستعيد المبلغ لصاحبه، برغم أنه لا مستند قانوني يجبرها على إعادة المبلغ، حيث إن البنوك لا تقوم بإعادة المبلغ من المحول إليه طالما كانت إجراءات التحويل من المحول إلى المحول إليه نظامية وقانونية. من جهته، أوضح مروان بخاري مسؤول بنكي سابق أن البنك لا يتدخل في مثل هذه الحالات لإجراء أي عملية مالية من أو إلى حساب عميل، وإنما يتم تحرير شكوى من قبل المتضرر، إلى القضاء وتقدم صورة منه للبنك وصورة لمؤسسة النقد، وبعد الفصل توجه مؤسسة النقد البنك بالإجراء المطلوب اتباعه حيال الشكوى بحسب الحكم الصادر من المحكمة.
