سدَّد أمس ذوو موظف البنك الذي اختلس مبلغاً مالياً من حساب أحد المشايخ ورجال الأعمال بمكة المكرمة المبلغ المختَلَس من الحساب، والمقدر بمليونين ومائتين وخمسين ألف ريال. وأُحضر شيك مصدّق باسم الشيخ، وأُودع المبلغ في حسابه، وجرى التنازل عن الحق الخاص في القضية. وكشفت المعلومات الجديدة أن الشيخ لديه ثلاثة حسابات في البنك نفسه، وكان مدير البنك بفرع الكعكية، المتسبب الرئيسي في عملية الاختلاس، يحوِّل المبالغ بين الحسابات الخاصة بالشيخ، وحسابات أخرى تخصه وتخص أقاربه. وخلال التدقيق والتحقق من قِبل فريق العمل في إدارة مكافحة الاحتيال المصرفي للإدارة الإقليمية للبنك اتضح من التحويلات والمستندات أن المبلغ المفقود هو مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال فقط، بينما المبالغ الأخرى محوَّلة من حساب إلى حساب آخر للشيخ. وأحضر ذوو الموظف المختلِس شيكاً مصدَّقاً بالمبلغ، وأُودع في حساب الشيخ، وتم التنازل عن الحق الخاص بالشرطة، في انتظار انتهاء التحقيقات بمركز شرطة الكعكية، وإحالة ملف القضية للحُكْم فيها بالحق العام. وأوضح المحامي والمستشار القانوني حامد بن محمد بن متعب العبادي، الوكيل الشرعي للشيخ رجل الأعمال، أن موكله راجع عمليات السحب والإيداع التي جرت على حساباته الثلاثة، واتضح أن المبلغ المسحوب فعلياً والمفقود بين جميع الحسابات هو مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال. وقال: "قام ذوو المتهم بالقضية بإيداع هذا المبلغ في حساب موكلي بموجب شيك مصدَّق، وقمت بمراجعة مركز شرطة الكعكية، وحررت تنازلاً عن الدعوة التي تخص موكلي بالحق الخاص؛ وذلك لحصول موكلي على الحق الذي يخصه في الحق الخاص". وكشفت مصادر موثوقة من داخل البنك عن أن إدارة البنك بدأت تتلقى استفسارات حول أرصدة عملائها. مشيرة إلى أن هناك من قدَّم شكوى لإدارة البنك قبل التصعيد للجهات الأمنية. وعلمت "سبق" أن هناك ما يتراوح من أربع إلى ست شخصيات من كبار التجار تعرضت حساباتهم لعملية الاختلاس نفسها، لكنهم لم يتقدموا بشكاوى رسمية للجهات الأمنية بعد الاتفاق مع مسؤولي البنك على إعادة أموالهم دون "شوشرة" وضوضاء. ولا تزال التحقيقات مستمرة بمركز شرطة الكعكية مع المتسبب الرئيسي في عمليات الاختلاس قبل إحالته للجهات المختصة والحُكْم عليه شرعاً في الحق العام.
