استقبل محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين ورئيسة اللجنة النسائية بالجمعية الدكتورة فوزية أخضر. وجرى خلال اللقاء بحث عديدٍ من القضايا التي تهم المتقاعدين والمتقاعدات. وطرحت أخضر 9 قضايا أمام المحافظ، وتمثلت في: عدم إصدار بطاقة للمرأة المتقاعدة أسوة بالرجل المتقاعد على الرغم من عدم وجود محاذير دينية أو نظامية أو اجتماعية حول ذلك، والوزارات الحكومية تصدر بطاقة للسيدات مثل بطاقة الأحوال المدنية وجواز السفر، وقضية حرمان زوج وأبناء المتقاعدة المتزوجة من غير سعودي وإعطاء زوجة وأبناء المتقاعد السعودي المتزوج من غير سعودية، وقضية ثالثة وهي في حالة وفاة الأم والأب المتقاعدين يصرف فقط تقاعد أحدهما علما بأن التقاعد يخصم منهما معاً طوال فترة خدمتهما 9% وتضيف إليه الدولة 9% أيضاً، أما القضية الرابعة فقد أكدت خلالها أخضر أن بنود التقاعد بدأت منذ عام 1364ه عندما كانت المرأة لا تسهم في التنمية المجتمعية بعد، وقد فصل هذا النظام على الرجل فقط وحتى التعديلات الأربعة التي طرأت عليه لم تكن تصب في مصلحة المرآة المتقاعدة؛ مطالبة بإعادة النظر في هذا الجانب. والخامسة عن ذوي الإعاقة، حيث قالت: لم يكن لهم تميُّز بالتقاعد مع أن جميع الدول المتقدمة تعطي ذوي الإعاقة مميزات خاصة في العمل والتقاعد، وبالذات المرأة المعاقة مع أن الاتفاقية الدولية التي وقّعت وصادقت عليها المملكة والتي صنفت المعاقين وأنواعهم أكدت على حقوقهم في مجالات العمل والتقاعد. والقضية السادسة، حول وفاة الأب والزوجة الموظفة، حيث قالت أخضر إنه بعد موت الأب تدرج من ضمن الورثة ولا يصرف لها تقاعد لأنها موظفة فلماذا تدرج؟ إذا لم يصرف لها راتب ويتم التوزيع قولاً على الجميع ولكن في الواقع هي لا تعطى من راتب الزوج المتوفى لأنها موظفة. أما القضية السابعة والتي تناولتها أخضر، هي عندما يتوقف صرف أحد الورثة لسبب ما، إما زواج الابنة أو بلوغ الابن سناً معينة يُعاد نصيبه للصندوق ولا يُضاف إلى بقية الورثة. وأكدت أخضر أن المتقاعد المتوفى إذا كان له ابن واحد لا يحصل هذا الابن إلا على 50 % من الراتب والباقي يُعاد للصندوق. وأكدت أنه من خلال تعاطي الجمعية مع أوساط المتقاعدين والمتقاعدات لمست تلك الحالات الواقعية كثغرات يعانيها النظام. وأوضح المحافظ أن النقاط جميعها تم تعديلها في النظام الجديد المقترح الذي تم رفعه للمقام السامي، فيما ردّت أخضر بأن النظام المعني مقترحٌ منذ فترة طويلة تصل لثماني سنوات، والمؤسسة تتحدث عن النظام الجديد المقترح وقد تضررت حالاتٌ كثيرة من ذلك الوقت، والنظام لم يعدل، ومن واجب المؤسسة السعي والمتابعة مع ولاة الأمر، وتوضيح ما يمكن توضيحه لسرعة تعديل النظام.
