أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة الخطوط الحديدية محمد أبو زيد ل"سبق" أن مشروع جسر السكة الحديد المقترح إنشاؤه بين السعودية والبحرين بموازاة جسر الملك فهد مشروع مستقل، ليست له أي علاقة ضمن الشبكة القائمة حالياً داخل السعودية. وقال أبو زيد: هذا المشروع ضمن مشروع دول مجلس التعاون، وهناك اجتماعات بين فترة وأخرى بهذا الخصوص. وعن تكاليف هذا المشروع، وهل ستكون السعودية المتكفلة الوحيدة بهذا المشروع قال أبو زيد: كل دولة من دول مجلس التعاون تتكفل بالخط الذي يمر بدولتها، وهناك لجان مشكَّلة لهذا الخصوص، وكان آخر اجتماع عُقد بهذا الخصوص في مملكة البحرين الأسبوع الماضي ضمن اجتماعات دورية بين فترة وأخرى؛ لمتابعة مستجدات المشروع". كما نفى أبو زيد أن يكون القطار بين السعودية ومملكة البحرين فقط، أكد أنه سوف يكون ضمن شبكة مرتبطة بين دول مجلس التعاون، وليس لها أي علاقة بالشبكة الحديدية القائمة حالياً في السعودية. وكشف الدكتور رامز العسار، مستشار البنك الدولي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، أن تكلفة مشروع جسر السكة الحديد المقترح إنشاؤه بين السعودية والبحرين بموازاة جسر الملك فهد تبلغ نحو 16.8 مليار ريال، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار. وأوضح العسار في تصريحات صحفية عقب اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في مملكة البحرين؛ لمناقشة المشروع، بحضور ممثلين عن وزارتَيْ النقل والمالية من البلدين، إلى جانب نحو 19 شركة من القطاع الخاص، أن المشروع يُعتبر جزءاً من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يربط جميع دول المجلس ابتداء من الكويت مروراً بجميع دول المجلس على الخليج العربي، وانتهاء في عُمان، بطول يبلغ نحو 2200 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15.5 مليار دولار. وقال العسار: إن هذا المشروع ما زال تحت النقاش؛ حيث يهدف هذا الاجتماع إلى عرض ومناقشة تمويل وتنفيذ المشروع مع القطاع الخاص بنظام bot المتضمن الإنشاء والتشغيل والتحويل من القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا المشروع يُعتبر تحت التنفيذ من ناحية التصاميم الهندسية، التي يتوقع الانتهاء منها في نهاية 2012 أو بداية عام 2013، ومن ثم يدخل مرحلة الإنشاء في عام 2014، وبالتالي الانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2017، وذلك كما تم الاتفاق عليه من قادة دول المجلس في دورتهم ال30 عام 2009. وأكد العسار أن جميع جوانب المشروع تسير في الطريق الصحيح على جميع المستويات؛ فهناك عقود خاصة عدة بالمشروع تم إبرامها في وقت سابق، سواء كانت للإنشاء أو التصاميم التفصيلية، ويسير المشروع حالياً حسب الجدول الزمني المعَدّ، وحسب ما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. من جهته، لفت الشيخ بدر آل خليفة، الوكيل المساعد للبريد في البحرين، إلى أن المشروع يشمل سكة حديد لنقل الركاب والبضائع، يُتوقّع منها تخفيف الضغط على جسر الملك فهد بشكل ملحوظ، وتنشيط الحركة بين الجانبين السعودي والبحريني، إضافة إلى مساهمتها في سرعة تبادل البضائع بين الطرفَيْن. وعلى الصعيد ذاته، أوضح الشيخ بدر أن الاجتماع ضم أطرافاً عدة من الجانب السعودي والجانب البحريني والأمانة العام لدول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص. وقال الوكيل المساعد للبريد في البحرين إن الاجتماع شهد مناقشة محاور عدة، شملت التطرق إلى سير سكة حديد لدول الخليج العربي، والخطط المستقبلية، واستعراض التطور في مشاريع السكك الحديدية في البحرين ونظيرتها في السعودية، إلى جانب مناقشة عروض الشركات الخاصة الراغبة في إنشاء جسر البحرين والسعودية بنظام bot.
