أكد الدكتور رامز العسار مستشار البنك الدولي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي ل»اليوم» أن تكلفة مشروع الجسر السككي الذي سيربط السعودية بالبحرين بموازاة جسر الملك فهد، تبلغ نحو 850. 16 مليار ريال بما يوازي 4.5 مليار دولار. وأشار الدكتور العسار، عقب الاجتماع الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي في البحرين لمنافشة جسر مقترح إنشاؤه بين السعودية والبحرين مواز لجسر الملك فهد، بحضور ممثلين عن وزارة النقل والمالية من السعودية والبحرين، إلى جانب نحو 25 شركة من القطاع الخاص، أن مشروع جسر سككي يربط السعودية بالبحرين يعتبر ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يربط جميع دول المجلس ابتداء من الكويت مرورًا بجميع دول المجلس على الخليج العربي، وانتهاء في عمان، بطول يبلغ نحو 2200 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15.5 مليار دولار. وقال العسار إن هذا المشروع ما زال تحت النقاش، حيث يهدف هذا الاجتماع إلى عرض ومناقشة تمويل وتنفيذ المشروع مع القطاع الخاص بنظام BOT المتضمّن الإنشاء والتشغيل من القطاع الخاص. وأضاف إن هذا المشروع يعتبر تحت التنفيذ من ناحية التصاميم الهندسية، التي يتوقع الانتهاء منها في نهاية 2012 أو بداية عام 2013، ومن ثم يدخل مرحلة الإنشاء في عام 2014، وبالتالي الانتهاء من المشروع، كما تمّ الاتفاق عليه من قادة دول المجلس في دورتهم ال30 عام 2009، والانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2017. وبيّن الدكتور العسار ان مسافة المشروع تبلغ 2170 كيلو مترًا على مستوى الخليج بتكلفة قيمتها 15,500 مليار دولار بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية، بينما طول الجسر الذي يربط السعودية والبحرين 25 كيلو مترًا بتكلفة قيمتها 4.5 مليار دولار، مشيرًا إلى ان المشروع سوف يستخدم بالمسار المزدوج الركاب والنقل والبضائع بين دول الخليج بسرعة 200 كيلو متر بالساعة لنقل الركاب، ونقل البضائع بسرعة تصل من 80 الى 120 كيلو مترًا بالساعة. وأكد العسار أن جميع جوانب المشروع تسير في الطريق الصحيح على جميع المستويات، فهناك عدة عقود خاصة بالمشروع تمّ إبرامها في وقت سابق، سواء كانت للإنشاء أو التصاميم التفصيلية، حيث يسير المشروع حاليًّا حسب الجدول الزمني المعدّ، وحسبما تمّ الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى الصعيد ذاته، أوضح الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد في البحرين، أن الاجتماع الذي عُقد أمس ضمّ عدة أطراف تمثلت في الجانب السعودي، والجانب البحريني، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص. ولفت إلى أن المشروع يشمل سكة حديد لنقل الركاب والبضائع، ومتوقع منها تخفيف الضغط على جسر الملك فهد بشكل ملحوظ، وتنشيط الحركة بين الجانبين السعودي والبحريني، إضافة إلى مساهمته في سرعة تبادل البضائع بين الطرفين. وقال الوكيل المساعد للبريد في البحرين، إن الاجتماع شهد مناقشة عدة محاور شملت التطرُّق إلى سير سكة حديد لدول الخليج العربية والخطط المستقبلية، استعراض التطور في مشاريع السكك الحديدية في البحرين ونظيرتها السعودية، إلى جانب مناقشة عروض الشركات الخاصة الراغبة في إنشاء جسر البحرين والسعودية بنظام BOT. وبيَّن العسار أن المشروع يعتبر جزءًا من الفكرة الرئيسية المتمثلة في سكة حديد تربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة في دورتها عند البحرين قام الاستشاري المختص بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ككل، ونظر إلى أفضل السُّبل لربطها، من خلال دراسة خيارات متعددة، منها الأخذ بعين الاعتبار الجسر المزمع إنشاؤه بين البحرين وقطر، حيث اقترح حينها مشروع جسر سككي بين السعودية والبحرين، إذ تمّ في ذلك الوقت التريث في هذا الجانب، لحين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الرئيسي الخاص بسكة دول الخليج العربية، ومن ثم ينظر إلى هذا المشروع. وحول الجدوى الاقتصادية للمشروع، قال «إذا نظرنا إلى المشروع القائم المتمثل في جسر الملك فهد، وما يقدّمه حاليًّا من خدمات، نجد أن مثل هذا الجسر مشروع يعتبر ذا جدوى اقتصادية كبيرة، سواء كان من الناحية الاقتصادية، أو من ناحية زيادة الترابط بين البلدين ودول المجلس، الذين تربطهم علاقات كبيرة وعميقة تمتد لعدة عقود.
