قال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الشيخ تركي بن عبدالله الشليل": إن وكالات الرئاسة العامة وإداراتها شرعت في إعداد برامج عملية تطبيقية في مختلف المجالات الميدانية والتوجيهية والإدارية منبثقة من الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة، وتم اعتماد تلك البرامج من قبل الرئيس العام "الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند". وأوضح "الشليل" أن الرئيس العام أطلق حزمة من المبادرات والمشروعات التي تدخل ضمن أهداف وغايات الخطة الإستراتيجية، ومن ذلك مركز الاتصال الموحد للرئاسة، الذي يأتي ضمن مجموعة من برامج التحول الإلكتروني للعمل الميداني، والذي أطلق عليه "أمان"، ويشتمل على عدد من الخدمات الإلكترونية المنظمة للعمل الميداني للرئاسة؛ حيث يتضمن البرنامج عدداً من مبادرات التطوير التقني والإداري والميداني يتم تحقيقها من خلال قائمة متكاملة ومترابطة من المشاريع المعتمدة.
وأضاف "الشليل": "يعتبر مشروع مركز الاتصال الموحد (1909)- بإذن الله- باكورة هذا البرنامج، للوصول لجميع خدمات الرئاسة الميدانية، التي شملت في مرحلتها الأولى: "خدمة مكافحة الابتزاز، وخدمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخدمة مكافحة السحر، وخدمة مكافحة المخالفات العامة".
وأشار إلى أن هذه الخدمات تستهدف بشكل رئيس التواصل مع جميع شرائح المجتمع؛ لتحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبد العزيز"، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن نايف" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن سلمان" النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهم الله ورعاهم- بما يخدم المجتمع، ويسهم في رفع كفاءة عمل الرئاسة في تنفيذ مهامها.
وبين "الشليل" أن من ضمن المبادرات التي أطلقها الرئيس العام؛ الدبلومَ التأهيلي للأعضاء المستجدين، وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وسبقته برامج تدريبية مكثفة حصل عليها المستجدون قبل البدء بالدبلوم.
وترتكز محاور الدبلوم الرئيسة على: المحور الشرعي، والمحور النظامي، والمحور التربوي، والمحور الميداني، والمحور الإداري، ويستمر الدبلوم فصلين دراسيين؛ بهدف رفع كفاءة الأعضاء المستجدين، وتنمية مهاراتهم، وزيادة ثقافتهم في الجوانب الشرعية والنظامية والإدارية والمهارية الميدانية والتربوية والنفسية؛ ليكونوا مؤهلين لممارسة العمل الميداني بكفاءة عالية.
ومن جملة المبادرات التي أطلقها "رئيس الهيئات": إصدار رخصة قيادة للعمل الميداني، وهذه الرخصة يجري العمل عليها حالياً، مع مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشتمل المشروع على إعداد مقاييس علمية، ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية، مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ومن ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات، بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمن هم على رأس العمل؛ سعياً نحو تطبيق معايير الجودة في العمل.
واختتم "الشليل" تصريحه بقوله: "هناك برامج وقائية وغيرها من المبادرات، وهي في طور التنفيذ من قبل الإدارات المعنية في الرئاسة، مؤكداً حرص الرئاسة العامة على تنفيذ ما ورد بالخطة الإستراتيجية (حِسبة) حسب إمكاناتها وقدراتها البشرية والمالية، مبيناً أن ما يخص اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة فإنه يجري إعداد مسودة اللائحة، وسترفع بعد الانتهاء من إعدادها للجهات المختصة للموافقة عليها بإذن الله تعالى، كما أن الرئاسة بصدد إعداد دليل إرشادي للعاملين بالميدان يوضح كيف يتم عملهم حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات.
