تناولت جلسات عمل منتدى جدة التجاري الرابع اليوم، دور مركز التكامل التنموي في منطقة مكةالمكرمة، عبر محوري الرؤيا الاستراتيجية للمركز والدور المناط به، فيما تحدثت الجلسة الثانية، عن محددات وآثار مستقبل الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، بفندق هيلتون جدة . وتناول المتحدث الرئيس في الجلسة الأولى مستشار أمير منطقة مكةالمكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق، إستراتيجيات العمل التنموي في مركز التكامل التنموي، وريادة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية منطقة مكةالمكرمة، بجانب تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعريف بالفرص الاستثمارية وتشجيعها، وعرض أهم المشاريع التطويرية بمنطقة مكةالمكرمة، وجدة على وجه الخصوص, مبرزاً أهم المشروعات المتمثلة في مشروع تطوير العشوائيات، ومشروع النقل العام.
فيما تناول في المحور الثاني مدير عام المركز التكامل التنموي بمنطقة مكةالمكرمة المهندس عبدالله المسعود، أهم التحديات والإشكاليات التي تواجه المشاريع التنموية في المنطقة ودور المركز في تذليلها, كما تناول ضعف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشاريع تنمية منطقة مكةالمكرمة، وعدم توفر المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، والبطء في إنجاز إجراءات المشاريع التنموية من قبل الجهات ذات العلاقة، وضعف إشراك الكفاءات السعودية المؤهلة من (قوى عاملة، ومقاولين مصنعين، وموردين ) في تنفيذ المشاريع، وغياب التخطيط السليم، والتنسيق المسبق بين المشاريع التنموية من جهة، والقطاعات الحكومية وشركات المرافق العامة من جهة أخرى، فيما استعرض ما قدمه المركز من حلول للتعريف بالبيئة الاستثمارية في المنطقة ومعالجة أسباب تأخر تنفيذ المشاريع من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات ومتابعة النتائج ومراجعة برامج المشاريع والجداول الزمنية.
وتناولت الجلسة الثانية "محددات وآثار مستقبل الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية" مركزة في محورها الأول على تطلعات الدولة في توسيع آفاق البنية الاستثمارية السعودية، قدمها وكيل وزارة التجارة للوائح والتشريعات الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد، التي تضمنت الفرص الاستثمارية التي تقدمها وزارة التجارة للمستثمرين ورواد الأعمال.
فيما استعرض معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي في المحور الثاني للجلسة الدور الاستراتيجي للمؤسسة العامة للموانئ في تطبيق قرار فرص الاستثمار الأجنبي، ناقش خلاله الفرص الاستثمارية في موانئ المملكة، عاداً المملكة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، ومتقدمة صناعياً في مجالات الصناعات البترولية والتحويلية والتعدينية، ما يعد اقتصادها الأقوى والأكثر نمواً في المنطقة، كما لديها منظومة متكاملة من الموانئ البحرية تتميز بقربها من الممرات الملاحية الرئيسة التي تربط الشرق بالغرب، بجانب ما تتمتع بكافة عوامل الأمن والاستقرار .
وناقش المحور الثالث في الجلسة الثانية، الآثار الاقتصادية المأمولة لفتح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات من قبل وزارة التجارة والجهات الحكومية المختصة، فيما تناول المحور الرابع "انعكاس القرار على واقع التاجر السعودي"، متحدثاً عن عدد من القرارات التي منها قرار فتح جميع القطاعات التجارية والخدمية في أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة، بالإضافة إلى إلغاء حاجة الأجنبي لتعيين وكيل سعودي أو لتعيين شريك سعودي، حسب النشاط ويفتح المجال للاستثمار الأجنبي بصفة مباشرة في أغلب الأنشطة التجارية والخدمية في المملكة.
وتضمنت الجلسة الثالثة، الفرص والتحديات في استمرارية العمل الحر، شملت عدة محاور، كان من أبرزها العمل الحر ودورها في التنمية وخفض معدلات البطالة، قدمها نائب معالي وزير العمل أحمد الحميدان، أستعرض خطة وزارة العمل، والفرص والتحديات، مصنفها إلى نوعين منها رواد الأعمال والعاملون على حسابهم الخاص والعمال المستقلون ذوو المهارات المنخفضة، مبيناً أن وزارة العمل افتتحت مئة وسبعين ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وأصدرت 300 ألف تأشيرة، ووظفت حوالي مليون وافد سنويًا تقريباً، وكان 80% لهم تأشيرات، مستعرضاً عدد من الشركات التي طبقت نظام السعودة.
فيما تناول المحور الثاني للجلسة الثالثة الفرص والتحديات في تأسيس المشروعات الريادية واستمراريتها، وتحدث المحور الثالث عن قصص وتجارب ريادية .. كيف بدأت وأين أصبحت شارك خلالها، رئيس مجلس إدارة النخلة الأصلية عمر المعينا، ورئيسة لجنة شباب الأعمال نهى أنور اليوسف، التي تحدثت عن تجربة ملتقى التخصصات وأبرز إنجازاته، وفاز بثلاث جوائز عالمية، فيما رشح للدخول لموسوعة جنيس العالمية، يصنف كأكبر ملتقى في العالم لتحديد التخصص والميول المهني فقد أسهم في توظيف أكثر من 2500 شاب وفتاة سنوياً وأسهم في توجيهه 22% من الفتيات والشباب نحو تخصصاتهم المهنية بدلاً من الدراسات الجامعية.
وناقش المحور الأخير أهم المقترحات لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة قدمها طارق لنجاوي، مستعرضاً خلالها إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي العمالة في المملكة بنسبة 29%، وبلغت حجم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في 70% مليون دولار سنوياً وإسهام 37% من الناتج المحلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي نهاية الجلسات قدمت ورشة عمل مصاحبة للمنتدى وهي ورشة عمل أساسيات دراسات الجدوى الاقتصادية لبداية المشروعات قدمها المستشار أبو بكر بن عبود باعشن .
