حملت رئيسة منتدى جدة التجاري سيدة الأعمال نشوى طاهر، لوجستيات النقل مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 30 في المائة، مطالبة بإعادة النظر في «البنية التحتية» لميناء جدة الإسلامي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في لوجستيات النقل، داعية في حوارها مع «عكاظ» إلى فتح الآفاق أمام المستثمرين لاستحداث أكاديميات بحرية متخصصة لمواجهة إشكاليات نقل البضائع، مشيرة إلى أن شعار المنتدى الذي ينطلق غدا «بالشراكة والاستثمار نصنع المستقبل»، يجسد أهمية تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لفتح مزيد من آفاق التعاون أمام الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.. فإلى نص الحوار: ما هي أبرز التحديات في القطاع التجاري؟ غياب التنسيق والربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتضارب الإجراءات، يعدان من أبرز التحديات في القطاع التجاري، ما يكبد التجار خسائر مادية كبيرة، كما يحدثان عبئا على العمالة، ويتسبب في إشكالية ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن الربط الإلكتروني بين الوزارات المختلفة لا يزال مطلبا قائما للتخلص من هدر الوقت في إنجاز معاملات التجار. كيف ترين البنية التحتية للميناء ولوجستيات النقل؟ يعاني الجميع بلا شك من البنية التحتية للميناء، فالتاجر يتعامل مع 12 جهة منها الجمارك، المختبرات، الجودة والنوعية، وزارة الصحة وفقا لنوعية النشاط التجاري، فيما يعد «النقل» من أبرز التحديات التي تواجه التاجر إذ أنه لا يوجد طرق تربط بين الخط الدائري في جدة والميناء عطفا عن وجود بوابة واحدة في الميناء لخروج البضائع فضلا عن رداءة الطرق داخل الميناء، فهي متهالكة ولا تراعي تخصيص مسار للشاحنات، حيث إن الشاحنات والسيارات الصغيرة تسير في نفس المسار، لذا ينبغي إعادة تخطيط للبنية التحتية للميناء لتحقيق انسيابية خروج البضائع، وإعادة النظر في أوقات الدوام للموظفين في الميناء المسؤولين عن خروج البضائع لتكون على مدى أربع وعشرين ساعة، ففاقد الوقت يؤثر في النقل والتخزين والأسعار، فالتاجر دائما متهم بالجشع، وهذا ينعكس على الأسعار، حيث إن 30% من نسبة ارتفاع أسعار السلع يعزى إلى لوجستيات النقل، فمن المفروض الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في النقل وتطبيقها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى استحداث كليات متخصصة في الأعمال البحرية تتضمن التخليص الجمركي، فحص المواد الغذائية والصحية، فالمستثمرون على أهبة الجاهزية لإيجاد الكليات البحرية المتخصصة لكن يقف أمامهم عائق الترخيص لإنشاء الكليات ومتى ما وجدت على أرض الواقع تخلق فرص عمل حيوية أمام الشباب. وكيف السبيل لتعزيز آليات التنافسية بين الموانئ؟ وضع الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى والاستفادة من تجارب الدول الأخرى خاصة في ظل مستقبل الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الخدمات المناسبة وتذليل كافة المعوقات بفتح الآفاق أمام المصانع وتنويع قاعدة الاقتصاد المحلي ومنها الصناعات المختلفة سواء صناعات تجميعية التي من شأنها إيجاد فرص عمل واعدة في القطاع الصناعي حتى نكون في مصاف الدول المصدرة للصناعات المختلفة. هل عالجت المنتديات السابقة مشكلات القطاع التجاري؟ نستطيع القول إن توصيات المنتدى التجاري تعالج 80% من المشكلات، حيث عالجت المنتديات السابقة إشكالية الشيكات المرتجعة، حيث تختص كل لجنة علمية بالمنتدى لمناقشة التوصيات والرفع بها للجهات ذات العلاقة نتيجة الجهود المبذولة بين المنتدى وكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة كشريك معرفي وبشراكة استراتيجية من مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكةالمكرمة. تعاون القطاع الخاص يحمل منتدى جدة التجاري هذا العام شعار «بالشراكة والاستثمار نصنع المستقبل».. فكيف تتحقق هذه المنظومة؟ تعاون القطاع الخاص كشريك مع القطاع العام والأطراف المعنية، لنحقق الشراكة والاستثمار ما يحقق النمو والتكامل، فرسالة المنتدى تنطلق من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله» لتحقيق تنمية شاملة متكاملة متوازنة، ولتحقيق هذه المعادلة ينبغي إيجاد مزيد من فرص التكامل بين القطاعين الخاص والعام، فتطوير العمل يتحقق بتنمية الإنسان بالعلم والثقافة والتدريب والتأهيل وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة بين كافة المدن والمحافظات وإيجاد فرص عمل والاهتمام بقطاع ريادة الأعمال الذي لايزال يعاني من عدم إعطائه فرصة من قبل الشركات الكبرى، حيث إن البعض من الشركات لا تؤمن بقدرات شباب ريادة الأعمال وعقد فرص عمل معهم، ومنحهم فرص للدخول في مناقصات في حين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقق نمو في الاقتصاد المحلي إذا مافتحت أمامها نوافذ الثقة والشراكة الحقيقة مع الشركات الكبرى فمن شأنها إيجاد فرص عمل والإسهام في تراجع معدلات البطالة وتعزيز ثقافة العمل الحر. كيف يمكن استثمار الطلاب المتسربين من التعليم العام، وما مدى الاستفادة منهم بالقطاع الخاص؟ من الضروري تسليط الضوء على هذه الشريحة التي تتسرب من التعليم العام قبل إتمام شهادة الثانوية العامة، وضرورة تدريبهم وتطوير قدراتهم حتى لا يشكلون خطرا على أنفسهم، ولا على المجتمع، فهم في مرحلة عمرية تلزم معرفة متطلباتهم المهارية، فقد يكون التسرب من التعليم بسبب اهتمامات أو ميول أخرى في التدريب، وهنا يأتي دور الجهات المتخصصة في احتوائه وتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي ترفع من مستوى أدائه ليعمل في مشروع حر أو في فرص مهنية يحقق فيها ذاته، وسوف يلقي المنتدى الضوء على هذا المحور عبر جلسات علمية مع المختصين لتقديم نماذج لتطوير مهارات هؤلاء الشباب وآليات احتوائهم وإكسابهم ثقافة العمل الحر.
