يدشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، الثلاثاء المقبل، "برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)"، وورشة العمل المصاحبة له. يأتي إطلاق هذا البرنامج في ملتقى تنظمه الشركة في مقرها بالدمام للتعريف بدوره في تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد والإسهام في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي، لتعزيز رفع نسبة توطين إنتاج المواد والخدمات والوظائف المرتبطة بها إلى مستوى جديد وبجودة عالية تجعله قادراً على المنافسة مع المنتج العالمي، وتنويع الاستفادة من مصادر الطاقة والخدمات الأساسية في المملكة.
يهدف برنامج "اكتفاء" بحلول العام 2021م إلى توطين الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة والوصول إلى توطين ما نسبته 70 % من احتياجات الشركة وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع الموردين المعتمدين لدى الشركة سواءً كانوا من المصنعين أو المقاوليين.
جاء ذلك، في تصريح لنائب رئيس أرامكو السعودية للتموين، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، قال فيه: "نسعى في أرامكو السعودية من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى تعزيز سبل وجهود ضمان استمرارنا في بناء سلسلة توريد تتسم بالتنوع والفاعلية والكفاءة العالية والقدرة على الاستمرار في تحقيق أهداف أعمالنا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة بصفة مستدامة".
وأضاف "العبدالكريم": "سيعرف الملتقى بما يمكن أن يقدمه البرنامج من خارطة طريق لتعزيز جهود توطين الكوادر العاملة في قطاع التوريد، وبناء قاعدة راسخة من التحالفات بين الكيانات الاستثمارية الوطنية المتخصصة والكيانات العالمية التي لها باع طويل في هذا المجال."
وأكد سعي الملتقى للتعريف بدور البرنامج في المساعدة على جهود توطين أحدث الممارسات التقنية والفنية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي المؤثر بشكل كبير في خطى التنمية الوطنية المستمرة التي تشهدها المملكة بتوجيه ورؤية ثاقبة من لدن قيادتنا الرشيدة.
وأوضح مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي، ناصر اليامي، أن تنظيم أرامكو السعودية هذا الملتقى التعريفي ببرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد يأتي انطلاقاً من برنامجها الشامل للتحول الاستراتيجي المتسارع، والذي تسعى من خلاله في هذا المجال إلى إحداث نقلة نوعية هائلة في اعتمادها على قطاع التوريد المحلي بحلول العام 2021م.
وقال "اليامي" ، إن البرنامج يقدم مستوى جديداً من تكافؤ الفرص بين الموردين المحليين والعالميين لمن يستوفي الشروط للحصول على عقود أرامكو السعودي، ودفعة قوية لتوطين الوظائف والصناعة.
