تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء في ينبع أول ورشة عمل للتعريف بقواعد إقراض برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الخاصة بإدارة الاستثمار في حضور نائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني لقطاع الاستثمار الدكتور حمد السماعيل، ومدير هيئة السياحة في محافظة ينبع سامر بن علي العنيني وعدد من المختصين والمهتمين بالاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة. وتأتي هذه الورشة بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، بمبالغ تصل إلى 100 مليون ريال وفقاً لضوابط تضعها أبرزها أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي .
وسيتم خلال الورشة التي ستعقد في محافظة ينبع وبحضور رجال وسيدات أعمال وفريق من قسم الاستثمار في هيئة السياحة والتراث الوطني مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستثمار السياحي في المحافظة.
وفي هذا السياق أوضح مدير هيئة السياحة والتراث الوطني في محافظة ينبع سامر بن علي العنيني، أن ورشة العمل ستشهد مناقشة الاستثمار السياحي في محافظة ينبع والفرص المتوفرة، لاسيما وأن المحافظة لديها الكثير من المقومات السياحية التي تتميز بها.
وشدد العنيني على أن الاستثمار السياحي سيساهم في تطوير المحافظة وسيشكل نقطة جاذبة تنهض من خلاله محافظة ينبع من خلال تطوير المواقع السياحية واستثمارها، مشيرًا إلى أن الاستثمار السياحي مسؤولية باعتبارها عنصراً للإسهام في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة.
وأضاف أن السياحة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تأسيس وتطوير عدد من المشاريع السياحية في المحافظة خلال الفترة المقبلة"، مشددًا على أهمية العلاقة التكاملية مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسعى إلى تحفيز وجذب مستثمري القطاع السياحي للاستثمار في الأنشطة السياحية المتنوعة، من خلال تقديم أوجه الدعم والاستشارات المختلفة، وتوفير متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها.
