نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء اليوم , ورشة عمل حول " قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية " , بحضور مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء وليد بن عبدالله الحسين , وحضور رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة السياحية في الغرفة الصناعية التجارية بالأحساء عبداللطيف العفالق وذلك بمقر غرفة الأحساء . و ذكر نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل , خلال الورشة إن الهيئة بدأت تتلقى طلبات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع السياحية والفندقية ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر ربيع ثاني 1436ه . و بين السماعيل أن القرار السامي نص على أن تقوم وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفق ضوابط ، والتي منها أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي , وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة .وأفاد أن الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات والأثاث – بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وألاّ يتجاوز الإقراض مائة مليون ريال ، وأن يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية , لافتاً إلى أن هناك لجنة عليا شكلتها وزارة المالية وتشارك فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، تعمل على مراجعة طلبات الإقتراض ودراستها . من جانبه أشار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء وليد بن عبدالله الحسين , الى أن محافظة الأحساء تشهد نمواً ملحوظاً في طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرافق السياحية والفندقية ، موضحاً أن حجم الاستثمارات الفندقية التي تشهدها المحافظة بلغ بنحو مليار و400 مليون ريال , ومن المتوقع أن تضيف أكثر من 1000غرفة في وحدات سكنية وفنادق مختلفة الفئات خلال خمسة أعوام ، حسب تقديراتنا الأولية . وأكد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة السياحية في الغرفة الصناعية التجارية بالأحساء عبداللطيف العفالق بأن صناعة السياحة هي الصناعة القادمة في المملكة ، داعياً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و وزارة المالية إلى تفعيل برنامج " إقراض المشروعات الفندقية والسياحية " ، وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين في هذا الجانب .
