وافق المجلس الأعلي للقضاء على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى التي أُعلن عنها سابقاً، وتقدّم لها 142 قاضياً، وذلك حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المقرّر دعمها، كما وافق على حركة توجيه القضاة المعينين على درجة "قاضي ب" ودرجة "قاضي ج"؛ للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة. صرح بذلك الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخعبد الله ابن محمد اليحيى ان المجلس اختتم اعمال الاجتماع الخامس عشر للمجلس الذي عُقِد في محافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حضور أعضاء المجلس, واوصى بالأخذ بنتائج الدراسة التي أعدّتها الإدارة العامة لشؤون المحاكم حول تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى في المملكة من القضاة، وذلك خلال العام المالي 1432ه -1433ه، والهادفة إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة، وذلك عند دراسة طلبات الدعم للمحاكم وإشغال المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة.
وبيّن المجلس أن الإدارة العامة لشؤون المحاكم تقوم حالياً بدراسة حجم الأعمال في المحاكم وتقدير الاحتياج من القضاة في ضوء معيار "الحمل والوزن لكل قضية"، مبيناً أنه معيار عالمي أخذت به كثير من دول العالم، ويهدف إلى تقدير احتياج كل محكمة بطريقة علمية تراعي عدد القضايا المحالة لكل محكمة أو دائرة، كما تراعي نوعية هذه القضايا، وإعداد خطة إستراتيجية لتقدير الاحتياج من القضاة للمحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف.
وقرّر المجلس تأليف دوائر إنهائية في المحاكم العامة الآتية: الرياض، وجدة، والمدينة، والدمام، وأن تتولّى هذه الدوائر النظر في الإثباتات الإنهائية المقدمة للمحكمة بعد تأليفها، وما في حكمها، وما ينشأ عنها بموجب نظام المرافعات، مبيناً أن على رئيس كل محكمة تسمية قاضي كل دائرة من الدوائر المشار إليها الواقعة في دائرة اختصاصه، فيما ستباشر هذه الدوائر اختصاصاتها اعتباراً من 1/ 1/ 1433ه بعد تهيئة ما يلزم لعملها.
وقرّر المجلس تأليف دائرة جزائية سادسة إضافة إلى الدوائر المؤلفة في المحكمة في محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة، وكذلك تأليف كل من: دائرتين حقوقيتين، ودائرتين جزائيتين، ودائرة جزائية خماسية، ودائرة أحوال شخصية في محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، كما قرّر تأليف كل من: دائرتين حقوقيتين، ودائرتي أحوال شخصية، ودائرتين جزائيتين، ودائرة جزائية خماسية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية.
كما قرّر تأليف دائرة حقوقية، ودائرة للأحوال الشخصية، ودائرتين جزائيتين، ودائرة جزائية خماسية في محكمة الاستئناف في منطقة الجوف، علاوة على تأليف دائرتين حقوقيتين، ودائرتي أحوال شخصية، وثلاث دوائر جزائية، ودائرتين خماسيتين في محكمة الاستئناف في منطقة عسير.
واطّلع المجلس على البرنامج التدريبي للقيادات القضائية الذي يستهدف في مرحلته الأولى رؤساء محاكم الدرجة الأولى التي تضم ثلاثة قضاة فأكثر، ويهدف لتأهيل رؤساء محاكم الدرجة الأولى في المملكة إدارياً ومهنياً لإدارة المحاكم الرئاسية بما يعود على القيادة القضائية بالرقي والتطوير لخدمة مرفق القضاء.
كما فصل المجلس في الاعتراضات المقدّمة له حول تقارير الكفاية المقدّمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء، وأصدر قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
ونظر المجلس في طلبات الندب للظروف الاستثنائية وفقاً للقاعدة الثامنة من قواعد النقل، ووافق على ندب من تتوافر لديه مسوغات الندب بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
كما قرّر المجلس ندب وتمديد ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وفي المحكمة العليا، وفي وزارة العدل، وذلك بعد الاطلاع على المسوّغات المقدّمة للمجلس من جهاتهم.
