قرر المجلس الأعلى للقضاء تأليف دوائر إنهائية في محاكم الرياض، جدة، المدينة، الدمام، تتولى هذه الدوائر النظر في الإثباتات الإنهائية المقدمة للمحكمة بعد تأليفها وما في حكمها وما ينشأ عنها بموجب نظام المرافعات، كما اعتمد المجلس حركة نقل القضاة على 108 مكاتب قضائية شاغرة، وأصدر قرارات ندب وتوجيه عدد من القضاة لمحاكم المملكة المختلفة وشملت قرارات النقل والندب والتوجيه نحو 109 قضاة، بينهم 9 قضاة جرى ندبهم للظروف الاستثنائية وفقا للمادة الثامنة، جاء ذلك في الجلسة 15 للمجلس والتي اختتمت البارحة الأولى في مقر المجلس في محافظة الطائف بعد أن استمرت من تاريخ 15 إلى 19 شعبان الجاري. وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس عقد اجتماعه ال 15 في محافظة الطائف، بحضور رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ومشاركة أعضاء المجلس، كما أن المجلس أصدر عددا من القرارات، منها: اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم حول تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى في المملكة من القضاة، كما اطلع على مشروع الدراسة المقدمة من إدارة شؤون المحاكم في المجلس حول تأليف دوائر للإنهاءات في المحاكم العامة، واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين حول تأليف دوائر الاستئناف في محاكم الاستئناف في كل من مكةالمكرمة، القصيم، الشرقية ،عسير. ونظر المجلس في آليات البرنامج التدريبي للقيادات القضائية، كما قرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها وتقدم لها (142) قاضيا، حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها. وأقر المجلس حركة توجيه القضاة المعينين على درجة قاضي « ب » ودرجة قاضي « ج »، للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة. وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس، بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقا لنظام القضاء، وأصدر المجلس قرارا باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناء على المادة 57 من نظام القضاء. كما نظر المجلس في طلبات الندب للظروف الاستثنائية وفقا للقاعدة الثامنة من قواعد النقل، ووافق المجلس على ندب من تتوافر لديه مسوغات الندب بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. ومن جهة أخرى، قرر المجلس ندب وتمديد ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وفي المحكمة العليا وفي وزارة العدل، وذلك بعد الاطلاع على المسوغات المقدمة للمجلس من جهاتهم.
