في تطور جديد لقضية الطفلة رهام الحكمي، ضحية الدم الملوث بالإيدز بمستشفى جازان العام، التي هزت الشارع السعودي قبل سنوات، وأطاحت بعدد من القيادات في صحة جازان، وصدر فيها حكم قضائي من قِبل الهيئة الطبية الشرعية بتعويضها بنصف مليون ريال، رفضت الأسرة الحكم، وفضلت ملاحقة "الصحة"، ولكن هذه المرة عبر ديوان "المظالم". كشف عن ذلك ل"سبق" محامي الأسرة إبراهيم الحكمي، موضحاً أنه رفع دعوى قضائية أخرى غير الدعوى التي صدر فيها الحكم ضد وزارة الصحة في ديوان المظالم بجازان، وعُقدت أولى جلساتها في 1 ذي الحجة بحضور ممثل "الصحة"، وتقرر عقد الجلسة الثانية في الرابع من الشهر القادم مطالباً بتعويض قدره 50 مليوناً.
وقال "الحكمي" إنه اعترض على حكم الصادر من الهيئة الطبية الشرعية القاضي بتعويض موكلته ب500 ألف ريال، وُزّعت على من ألحقوا الضرر بها، مطالباً برفعه إلى 50 مليون ريال. مشيراً إلى أن الاستئناف لا يزال منظوراً في محكمة الهيئة الطبية الشرعية بعسير حتى الآن، ولافتاً إلى أنه سيواصل مطالباته من خلال ديوان المظالم.
وكانت الهيئة الطبية الشرعية في منطقة جازان قد أصدرت في شهر شعبان من العام الماضي حكماً نهائياً في قضية ضحية دم الإيدز رهام الحكمي، الذي قضى بتغريم الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة في مستشفى جازان العام بمبلغ 500 ألف ريال، تُدفع لصالح الطفلة، قبل أن يستأنف محاميها الحكم الصادر؛ ويرفع دعوى قضائية أخرى في ديوان المظالم، التي حددت جلستها الثانية في الرابع من الشهر القادم.
