وقفت ظهر أمس الأحد لجنة مكونة من عدة جهات حكومية على أكبر مول تجاري تعود أرضه لبلدية محافظة الأفلاج، وتم استثماره من قِبل أحد رجال الأعمال، وتبلغ مساحته الإجمالية قرابة 50 ألف متر مربع، وتعرضت أجزاء منه تقدر بأربعة آلاف متر مربع لانهيارين مفاجئين، وذلك قبل عامين تقريبًا ورفعت بلدية الأفلاج تقريرًا بالحادثة، وتم توجيه أمين منطقة الرياض، بتكليف مكتب استشاري متخصص لمعاينة الجزء المتبقي غير المنهار من السوق وتقديم تقرير حول بقائه من عدمه. واطلعت اللجنة التي اجتمعت أمس وشملت رئيس بلدية الأفلاج المهندس سليمان بن عبدالله العايد وعددًا من المهندسين بالبلدية علاوة على وجود مندوب وكالة أمانة منطقة الرياض المهندس خالد جاد، بالإضافة إلى حضور المستشار التحكيمي والخبير الفني المهندس الإنشائي محمد بن أحمد الشنقيطي ومندوب الدفاع المدني الرقيب أول محمد بن ظافر الودعاني ومندوب محافظة الأفلاج حمد الزعفران وبوجود المستثمر نفسه وخلصت اللجنة لعمل تجربة أولية بوضع أحمال محددة بثقل تم الاتفاق عليه لاختبار تحميل السقف ( Loading Test ) طبقًا للكود السعودي (SBC ).
وأكدت اللجنة أن التجربة ستبدأ اليوم الاثنين وتلزم عمل اتخاذ إجراءات الحماية المدنية اللازمة وعمل طوق أمني لمنع الدخول والاقتراب من السوق تحسبًا لسقوطه.
يُذكر أن سوقًا استثمارية تعود أرضيتها لبلدية الأفلاج ومؤجرة لمستثمر سعودي شهير، تعرضت على مرتين للسقوط قبل الانتهاء من إنشائها بالكامل وتسليم بعض الأجزاء منها إلى مستثمرين آخرين سحبوا عروضهم بعد انهيار أجزائها من المستثمر الأساسي. وكانت "سبق" قد تناولت الانهيارين في حينهما مع توثيقهما بالصور.
