خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغ 500.000.000 ريال ( خمسمائة مليون ريال) كإعانات مالية للجمعيات الخيرية للعام المالي 1435/ 1436ه، حيث بلغ عدد الجمعيات الخيرية (686) منها عدد (42) جمعية نسائية، إضافة إلى (148) مؤسسة خيرية منها عدد (6) مؤسسات نسائية، منتشرة على مستوى مناطق المملكة، واستفادت الجمعيات الخيرية من المكرمة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والبالغة ( ملياري ريال ) ( 2.000.000.000 ريال .( وتقوم الوزارة بدعم العمل الخيري بالمملكة وتشرف عليه من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات والجمعيات الخيرية والإشراف على أنشطتها وتنفيذ جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بتسجيلها ودعمها ماليًا وفنيًا ومراجعة حساباتها الختامية وتوجيه خططها وبرامجها وفقًا للسياسة العامة للوزارة، ووضع النظم واللوائح والمناهج التي تساعدها على تحقيق أعمالها على خير وجه للمستفيدين والمستفيدات.
ويأتي تشجيع الوزارة لإنشاء الجمعيات الخيرية إيمانًا منها بالدور المهم والمساند في العمل الخيري، حيث تقوم تلك الجمعيات بتقديم العديد من الخدمات والأنشطة للمستفيدين منها المساعدات المتنوعة، وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية والتي تعمل بدورها على تحويل أفراد المجتمع من متلقين للإعانات إلى منتجين وكذلك الاهتمام بالجانب الصحي للأسرة وعلى وجه الخصوص تأمين الدواء والعلاج ومساعدة الأسرة المحتاجة في تأمين السكن, وتنفيذ برنامج تأهيل الأسر المنتجة لمساعده الأسر للاعتماد على نفسها, وتأهيل وتطوير قدرات الشباب من الجنسين على اكتساب مهارات حرفية لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، تقديم خدمات لإصلاح ذات البين، واستقبال وتوزيع الفائض من الأطعمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك جمعيات اجتماعية متخصصة في "الزواج والرعاية والإرشاد الأسري والأسر المنتجة"، وكذا جمعيات طبية متخصصة مثل "الايدز، الزهايمر، السرطان."
وتولي الوزارة حرصًا كبيرًا في تقديم ما من شأنه تقنين العمل الخيري للجمعيات الخيرية، حيث قامت الوزارة ببناء نظام آلي يعمل على ميكنة العمل بالجمعيات الخيرية وتمكين الوزارة والجهات الإشرافية على الجمعيات والمؤسسات الخيرية من الرقابة والإشراف المباشر واستخراج التقارير، ويطلق على هذا المشروع (النظام الموحد للجمعيات والمؤسسات الخيرية) ويتكون من عددٍ من البرامج الفرعية (الإدارية والمالية والإحصائية)، وكذلك إطلاق الوزارة مبادرة "الخير الشامل" والتي قدمتها إحدى الشركات التقنية المتخصصة بإنشاء نظام حاسوبي متكامل يعمل على تقنين عملية التبرعات الخاصة بهذا القطاع من خلال قيام الوزارة بتسخير التقنية الحديثة ووسائل الاتصال في سبيل تعزيز موارد هذه الجهات الأهلية وسبل التواصل معها وعرض مشاريعها وبرامجها على المجتمع بكل شرائحه تحقيقًا لمبدأ الشفافية، كما يمكن للمتبرعين من خلال هذه المبادرة إدارة ومتابعة مسار تبرعاتهم بأسلوب مبسط وميسر.
وتعمل الوزارة حاليًا على مشروع تنظيمي للجمعيات والمؤسسات الخيرية يتعلق بالإفصاح عن القوائم المالية للجمعيات الخيرية يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة, وقد تمت الكتابة لمكاتب المحاسبة القانونية المتعاقدة مع الوزارة لتدقيق ومراجعة حسابات الجمعيات الخيرية بإيداع القوائم بشكل آلي في نهاية عام 2015م, كما أن هناك برنامجًا آخر تعمل عليه الوزارة يأخذ بالاعتبار المعايير الجديدة للمنشآت غير الهادفة للربح, وهذا البرنامج يعطي مجالاً أكبر للإفصاح المالي.
وتتعدد الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات والمؤسسات الخيرية وفق ما هو مقرر في ميزانيتها وحاجة تلك الجمعيات، حيث تقدم الوزارة الإعانات "التأسيسية، والسنوية، والإنشائية، والطارئة، والعينية، وإعانات خاصة بالتأهيل والتدريب، ودعم الجمعيات الخيرية التي تتضمن دور إيواء، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج مساعدات الأسر، والرعاية النهارية، وإعانات خاصة بالأيتام، وبرامج الإرشاد الأسري، والأسر المنتجة، ودعم برامج التدريب المهني والحرفي للنساء.
وحرصت الوزارة على دعم العمل الإداري بالجمعيات الخيرية لتحقيق أفضل الخدمات والبرامج للمستفيدين والوصول إليها بأيسر الطرق، ومن ذلك إعداد أدلة تنظيمية إرشادية للجمعيات الخيرية وعددها (6) أدلة، ثلاثة نماذج منها للجمعيات الخيرية متعددة الأهداف بحيث تشمل الجمعيات الخيرية "الصغيرة والمتوسطة والكبيرة"، وكذا ثلاثة نماذج للجمعيات الخيرية المتخصصة (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة)، كما قامت الوزارة بإعداد "دليل للجمعيات الخيرية" يحتوي على عنوان كل جمعية وأبرز أنشطتها وأرقام حساباتها، وتم توزيع الدليل على الداعمين والغرف التجارية بالمملكة بهدف التعريف بالجمعيات الخيرية وأنشطتها لدى الداعمين.
ووزارة الشؤون الاجتماعية لن تألو جهدًا في دعم مسيرة العمل الخيري بالمملكة وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله ، وذلك بمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية للوصول للأهداف المنشودة بإذن الله.
