أوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج أنه تم طرح مسودة قرار ضوابط مكافآت التدريب على رأس العمل على بوابة "معاً"؛ لإضافة الملاحظات والمرئيات عليه قبل إقراره بصفة رسمية، مبيناً أن المسودة تضمنت تنظيم عمليات ضوابط مكافآت التدريب على رأس العمل، إلى جانب تقديم حوافز ضمن نظام النطاقات في سبيل الإسهام في تدريب القوى العاملة في المملكة، وتحسين مهارتها وقدرتها على العمل، من خلال تشجيع المنشآت على تقديم برامج تدريب على رأس العمل توفر للمستفيدين منها تدريباً عملياً ونظرياً على مهنة معينة، وتحدد هذه الوثيقة الضوابط والشروط الواجب توافرها لكل من المنشأة المُدَرِّبة والمدرب والمتدرب لاستحقاق حوافز النطاقات. وأشار مدير المركز الإعلامي إلى أن برنامج التدريب على رأس العمل (OJT) المقدم من "دروب" هو برنامج تدريبي منظم، يستهدف التعاون مع منشآت الأعمال في المملكة العربية السعودية في سبيل رفع مهارة الباحثين عن العمل من الكوادر البشرية الوطنية من الجنسين.
وأضاف: "يقوم البرنامج حال إقراره بإعداد الباحثين عن العمل وتهيئهم للالتحاق بسوق العمل في المملكة، معتمداً في المقام الأول على تقديم التدريب في مكان العمل؛ وذلك لتمكين المتدربين من التعلم بالممارسة، مع تضمين التدريب النظري عن طريق التدريب داخل القاعات من قبل الشركات المشاركة في البرنامج".
وأوضح "المفرج" قائلاً: إن برنامج التدريب على رأس العمل يستند على المعايير المهنية التي وضعتها الهيئة السعودية للمهارات (SSS)، والتي يجب أن يستند كل البرامج التدريبية المقدمة عليها، لافتاً إلى أنه وفي ختام البرنامج التدريبيٍ وبعد اجتياز المتدرب للتقييم، يحصل المتدرب على شهادة معتمدة توضّح كفاءته في نوع العمل الذي اجتاز البرنامج التدريبي له، والتي تعزز إمكانياته في الحصول على وظائف، مدعوماً بخبرة سابقة في العمل، إضافة إلى ذلك يوفر البرنامج لمنشآت الأعمال الذين يقدمون برنامج التدريب على رأس العمل حوافز متعددة، منها الحوافز المالية لتغطية تكاليف التدريب، وحوافز ضمن برنامج نطاقات، وجوائز تقديرية.
وأكدَ مدير المركز الإعلامي أنَّ الوزارة حريصة على الاستماع لكل الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعيةً إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" خلال ال 15 يوماً القادمة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابطwww.ma3an.gov.sa، والمساهمة في تحسين القرار قبل إصداره؛ وذلك سعياً من وزارة العمل، إلى ضرورة إشراك كل الأطراف الشريكة معها في صنع القرار، لتعزيز وجود القوى العاملة الوطنية في سوق العمل وتنظيم وجودهم بما يحقق استقرارهم وإنتاجهم الوظيفي.
كما دعت الوزارة المهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والباحثين عن عمل، إلى مشاركتها في تحسين قرار "ضوابط مكافآت التدريب على رأس العمل"، حيث طرحت مؤخراً مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن www.ma3an.gov.sa"؛ وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره.
