تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة الكعكية، مع ثلاثة جناة قاموا بسرقة سيارة أحد المواطنين نوع "وانيت غمارتين" وتم استخدامها في سرقة مكيفات وثلاجات من أحد البركسات لشركة في محيط منطقة الشميسي، وأثناء محاولة إيقافهم من قِبل رجال الأمن على الطريق الدائري الرابع، قام الجناة بصدم إحدى الدوريات الأمنية، ما توجب التعامل معهم، بما يلزمه الأمر، وتم إطلاق النار على السيارة وإعطاب عجلاتها عندها استسلم الجناة لرجال الأمن. وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" ففي تمام الساعة الواحدة من ليلة أمس السبت، تلقت غرفة العمليات المشتركة بلاغًا عن حالة سرقة مكيفات وثلاجات من بركسات بعد محطة الكعكي، في محيطة منطقة الشميسي، وتولى مركز شرطة الكعكية حالة السرقة ليتم أخذ البصمات والتعامل مع القضية للبحث عن الجناة.
وفي تمام الساعة الرابعة فجرًا، قدمت نقطة تفتيش الشميسي القديم بلاغًا عن سيارة نوع وانيت غمارتين رفض قائدها الوقوف للنقطة وبداخلها ثلاثة أشخاص سمر البشرة، ورقم اللوحة "تحتفظ سبق بالمعلومات" عندها تحركت دوريات المهمات والدوريات الأمنية الرسمية والسرية، وجرى متابعتها ورصدها من قِبل رجال الأمن.
وعند وصول الجناة بالسيارة المطلوبة لطريق الدائري الرابع حاولوا صدم الدوريات الأمنية ليتمكنوا من الهروب، عندها تم التعامل معهم بما يلزم وتم إطلاق النار علي سيارتهم من ناحية الباب الأيسر الخلفي وجرى أعطاب العجلات.
وتم استيقافهم وضبطهم، وفي هذه الأثناء ورد لغرف العمليات بلاغ من مالك السيارة يؤكد أنها مسروقة، وعثر في داخل السيارة على عدد ثلاثة مكيفات وثلاجات، اتضح أنها مسروقة من أحد المستودعات في الصباح لليوم نفسه الذي تم الضبط فيه.
وتولى مركز شرطة الكعكية التحفظ على الجناة، والتحقيق في قضية سرقة السيارة، وسرقة المكيفات والثلاجات، وصدم الدوريات الأمنية، وعدم الاستجابة والتوقف لرجال الأمن، وإثارة الفوضى قبل إيقافهم، ولا يزال الجناة رهن التوقيف والتحقيق، قبل إحالتهم لجهة الاختصاص، والحكم عليهم شرعًا.
وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكةالمكرمة المكلف النقيب فهد بن سالم المالكي، بأن دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، تمكنت من ضبط الجناة عقب قيادتهم لسيارة، بعد الاشتباه بهم، وبمتابعتهم وطلب استيقافهم، حاولوا الهرب واتضح أن السيارة التي يقودونها مسروقة، ووجدت بداخلها أجهزة كهربائية، قاموا بسرقتها.
وأكد "المالكي" أنه جارٍ سماع أقوال الجناة لمعرفة مدى علاقتهم بقضايا أخرى تمهيدًا لإحالة كامل الأوراق للجهة المختصة.
