ناشد الطلاب المقبولون في برنامج ماجستير (التعليم الموازي) للعام الدراسي 1436 / 1437، وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، بإيجاد حلول سريعة لقضيتهم، ولاسيما أنه لم يتبق على بدء العام الدراسي الجديد سوى أسبوعين. وأشار المتحدث باسم المتضررين من هذا القرار عبدالرحمن المقبل إلى أن معاناة الطلاب بدأت حينما أصدر وزير التعليم قرارًا بتاريخ 8 / 9 / 1436 يقضي بإيقاف الدراسة في جميع برامج التعليم الموازي عدا التخصصات الطبية والهندسية وبرامج التجسير للدبلومات الصحية، الأمر الذي يعني طي قيد آلاف الطلاب في الجامعات الحكومية، حيث قد تم قبولهم هذا العام وتم الانتهاء من إجراءات دراستهم، ولم يتبق سوى انتظامهم على مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف المقبل أنه إن تم تطبيق هذا القرار فإنه يعد الأول في تاريخ الجامعات السعودية الذي يقضي بطي قيد آلاف الطلاب والطالبات بقرار سري من الوزارة مباشرة.
وأشار التعميم إلى إيقاف الدراسة من العام الدراسي 36 / 37 الأمر الذي يعني شمولهم بقرار الإيقاف على الرغم من انتهاء إجراءات قبولهم واستلامهم لبطاقاتهم الجامعية وجداولهم الدراسية.
وأبدى "المقبل" دهشته من الضبابية في هذا القرار حيث أوجد لغطًا بين الجامعات فيما بينها فبعض الجامعات ترى أنه من تم قبوله هذا العام فلا يشمله القرار وهي ماضية في إنهاء إجراءات قبول طلابها وبعضها الآخر ترى أن المقبولين هذا العام يشملهم القرار وتوقفت عن إنهاء إجراءات القبول وعلقتها لحين صدور تعميم إلحاقي من الوزارة يوضح الأمر بالنسبة للمقبولين هذا العام.
ويقول محمد القصير: "لقد استبشرنا خيرًا في لقاء وزير التعليم بمكتبه خلال شهر رمضان، حيث عرضنا عليه معاناتنا وما لحقنا من ضرر من قرار إيقاف التعليم الموازي في الجامعات، حيث قدمنا له المستندات التي تثبت قبولنا النهائي، واستلام بعضنا البطاقات الجامعية في برنامج الماجستير، وشرحنا له كذلك ظروف بعض الطلاب الذين اقترضوا من البنوك لسداد الرسوم والبعض الآخر الذي نقل مقر عمله وسكنه وأولاده من مدارسهم ليكون قريبًا من الجامعة، فوجدنا حينها تجاوبًا من الوزير، ووعدنا بأن من تم قبوله فإنه سيدرس، ولا يتعارض ذلك مع قرار الإيقاف"، مناشدًا الوزير بتوضيح ذلك للجامعات قبل بدء العام الدراسي الجديد.
من جانب آخر أشار أيمن الصبيحي إلى أنه قام خلال الأسبوع الماضي بمراجعة وزارة التعليم للتعرف على سير المعاملة، فتفاجأ بأن وكيل الوزارة للتعليم العالي مجاز، فاتجه حين ذلك لنائبه لكنه اعتذر عن إفادته، معللاً ذلك بأنه ليس له أي علم بتلك القضية، حينها أصبح الطلاب في موقف التائه بين الوزارة والجامعات.
