شدد عميد كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر بجامعة الباحة الدكتور محمد بن سعد بن زومة، على منع اختبار جميع الطلاب والطالبات دفعة 1434 للماجستير الذين لم يقوموا بالسداد من دخول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي ما لم يتم السداد قبل ذلك وعلى أن يتم استكمال سداد بقية الرسوم الدراسية قبل إنهاء استكمال إجراءات استلام الوثيقة الأمر الذي أحدث تضجراً كبيراً بين أوساط الطلبة واعتبروه نوعاً من التعسف حيث إنهم تم قبولهم وشملتهم مكرمة منحة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - في عام 1434. وقالت إحدى طالبات الماجستير لغويات تطبيقية المستوى الرابع ل"سبق": بدأنا الدراسة على مكرمة الملك عبدالله رحمه الله حيث طلب منا دفع مبلغ 18000 ريال فقط على أنها رسوم مستردة بعد نهاية الدراسة التي يفترض أن يعيدوها لنا هذا الفصل الدراسي ولم يفعلوا بل المشكلة بدأت قبل أيام حيث فوجئنا بوكيلة كلية الآداب بجامعة الباحة تبلغنا بأنه سوف يتم حرمان الطالبات من دخول الامتحانات النهائية التي لم يتبق عليها سوى أسبوعين فقط إلا بعد دفع الرسوم الدراسية لهذا الفصل الدراسي 18000 ريال علماً بأننا في الفصل الأخير من الماجستير حيث مضى على بدء الدراسة ما يقارب العامين وأنه لن يتم استلام الوثيقة ما لم ندفع المبلغ المتبقي وهو ما يقارب 34000 ريال".
وأضافت: "الجميع صعق بهذا الخبر وبهذا الأسلوب المفاجئ بالتهديد من الحرمان من دخول الاختبارات وعارض الجميع هذا القرار المفاجئ حيث إننا تقدمنا للدراسة على أساس أنها مكرمة ملكية ومنحة دراسية من الملك عبدالله رحمه الله وأن المبلغ الذي تم دفعه سوف يتم إعادته لنا هذا الفصل الدراسي".
وقالت أخرى قسم قيادة تربوية ل"سبق ": نحن طلاب و طالبات الدراسات العليا في برنامج التعليم الموازي "الماجستير" كلية التربية قمنا بهذا الاستدعاء بخصوص ما تبلغنا به بالإعلان المبين في أروقة الكلية من ضرورة دفع رسوم الدراسة لإكمال الدراسة بجامعة الباحة".
وأردفت: "تم قبولنا للدراسة دون المطالبة بأي رسوم أو مبلغ مالي كوننا آخر دفعة بالأمر الملكي الصادر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحمل الوزارة رسوم التعليم الموازي للطلاب والطالبات وكان المتفق عليه دفع مبلغ قدره 15 ألف ريال على وعد من الجامعة بإعادتها لنا أسوة بزميلاتنا في السنوات الماضية إلا أنه حتى تاريخه لم يعد لنا ما تم دفعه".
وتابعت: "استمرينا في الدراسة حتى المستوى الرابع ونفاجأ بمطالبتهم بدفع الرسوم المتبقية لوجود تعميم جديد للمستجدين لعام 1435/1436 وتوقيعهم بالعلم بذلك وتخييرهم بين الدفع أو الانسحاب قبل بدء الدراسة بينما نحن لم نوقع على ذلك مسبقاً كوننا كما ذكرت ضمن الأمر الملكي بتحمل الوزارة لرسوم التعليم الموازي، التعميم واضح بأنه متعلق بالمستجدين حيث إنه لا يشملنا ولكن يريدون أن يزجوا بنا ضمن التعميم وهذا يعد من الصعوبة علينا لما نعانيه من ظروف وتزداد الصعوبة أننا وضعنا أمام خيارين إما الانسحاب وضياع التعب في الدراسة خلال السنوات الماضية، وكذلك المبلغ الذي سبق دفعه، وإما التسديد".
وواصلت: "تقدمنا بتظلم لمدير الجامعة آنذاك الذي بدوره خاطب الوزارة بإعادة النظر في إعفائنا من الرسوم إلا أنه جاء رد الوزارة بالتقيد بقرار الوزارة رقم 114493 وتاريخ 23/ 10/ 1435ه وفي هذه النقطة نحب أن نوضح أن هذا القرار المشار إليه لم يذكر صراحة ولم يعالج وضع الدارسين سابقاً قبل تاريخ هذا القرار، ما يفهم منه أن القرار يطبق على من يتم تسجيلهم عقب هذا التاريخ.
وأكملت: في حين تم تطبيقه على الجميع وهذا تفسير نرجو إعادة النظر فيه سواء من قبل الجامعة أو الوزارة التي لم تعالج وضعنا حتى في خطابها الأخير الجوابي على خطاب معالي مدير الجامعة. نرفع تظلمنا هذا وكلنا أمل في الله سبحانه وتعالى ثم في قيادتكم الحكيمة أن تعالج هذه المشكلة التي أصبحت عائقاً دون طموحنا ومواصلة دراساتنا بما يعود على الجامعة بالنفع وعلى المنطقة ككل إن شاء الله".
طالب آخر من طلبة الماجستير الموازي قال ل"سبق": نحن دفعة 1434 طلاب وطالبات دخلنا الماجستير الموازي والبرنامج كما هو معروف بأن تكاليفه مدفوعة على حساب الدولة حفظها الله دعماً وتشجيعاً منها للتطوير بين أبناء المجتمع، في بداية التقديم تم دفع رسوم التقديم كالعادة ثم تقوم الجامعة بإعادة الرسوم بعد سنة دراسية كاملة كما هو معروف".
وأضاف: "بدأنا في الدراسة وحتى السنة الثانية لم يطالبنا أحد بالرسوم وصدر قرار جديد يدعم تخصصات معينة وذلك للطلاب المستجدين للدفعات الجديدة من عام 1435 وهذا لا ينطبق على دفعتنا لأنه لا يشملنا القرار لأنه أتى بعد سنة من دراستنا، وبعد القرار لم تطالب أي جامعة طلابها من دفعة 1434 بدفع أي رسوم ما عدا جامعة الباحة، فهل لها نظام آخر غير بقية الجامعات؟!".
وتابع "نأمل من وزير التعليم الأمر في وضعنا ومساواتنا ببقية الجامعات الأخرى، وحيث دفعتنا لا يشملها القرار لأننا تنطبق علينا المكرمة الملكية بتكفل الدولة بدفع الرسوم، وزيادة على ذلك قامت الجامعة باستفزاز طلاب وطالبات الماجستير بدفع الرسوم المتبقية وإلا سوف لن يدخلوا الاختبارات".
وتساءل: "هل هذا أسلوب تتعامل به الجامعة مع طلاب دراسات عليا؟ نأمل من وزيرنا الموقر إنصافنا من أساليب الجامعة التي تمارسها حيث لم تطالب برسوم لمدة سنتين وتأتي في نهاية الفصل الدراسي الأخير تطلب رسوم سنتين لا يستطيع أكثر الطلاب والطالبات دفعها".
