قررت وزارة المالية تطبيق نظام البصمة؛ لإثبات حضور وانصراف موظفيها وموظفي الفروع والقطاعات التابعة لها؛ اعتباراً من غرة شهر ذي القعدة المقبل. وفي القرار الوزاري الذي صدر الأسبوع الماضي، أكدت الوزارة أن قرارها جاء وفقاً للأوامر والتعليمات التي تُشَدّد على المحافظة على الأداء في وقت العمل ومحاسبة المقصرين؛ بهدف تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتحقيق الكفاءة في الأداء، ولكون وزارة المالية قدوة في ذلك؛ مبينة أن القرار بُنِيَ على مقتضيات مصلحة العمل التي تتطلب احترام مواعيد الحضور إلى العمل والانصراف منه، وتخصيص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية، ومحاسبة من لا يلتزم بذلك.
وحدد القرار توقيت فتح جهاز البصمة، ومواعيد الحضور والانصراف، وطرق الرفع بالمتأخرين والمقصرين في الدوام والمتغيبين.
كما تَضَمّن القرار تفصيلات عن كيفية العمل عند تعطل نظام البصمة، والقطاعات التي لم ترتبط بنظام البصمة ريثما يتم ربطها، والمخالفات التي قد يقع فيها الموظفون، وطريقة رفع طلبات الإجازات والتقارير الطبية وغيرها.
واشتمل القرار على تحديد عقوبات إضافية غير الحسم، لمن يبلغ غيابهم 84 ساعة خلال 12 شهراً ماضية، تتضمن استبعاد ترشيحه من العمل الإضافي والمشاركة في أعمال إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين للحج، أو ضمن عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام ونحو ذلك.
كما تَضَمّن منعهم من الاشتراك في أي عمل يترتب عليه مكافأة مثل مكافأة إعداد الميزانية أو الحساب الختامي، إضافة للاستبعاد من العلاوة الإضافية التي تصاحب الترقية.
وكلف القرار، الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة المسؤولية الفنية لنظام البصمة وربط النظام بنظام شؤون الموظفين؛ بحيث يتم تنفيذ الحسم آلياً على المتغيبين.
