وصف الكاتب والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري قرار صندوق التنمية العقاري بدراسة دفع الدفعة الأولى البالغة 30 % لطالبي التمويل العقاري، بالفاشل. وقال في تغريدة على حسابة الشخصي ب "تويتر": أتمنى على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سرعة التدخل ومنع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من تخبط قرارتهما المدمرة للاقتصاد والمجتمع.
وأضاف: إنفاذ المقترح الفاشل لصندوق التنمية العقارية، يعني ارتفاع الديون العقارية على المواطنين بسبب هذا المقترح وحده فقط إلى 1.3 تريليون ريال ما سيؤدي لمزيد من تضخم أسعار الأراضي والعقارات خلال السنوات القادمة أكثر من 3 أضعاف مستواها المتضخم اليوم! ويزيد من أعباء المعيشة ومعدلات الفقر.
وتابع العمري محذراً: ما تقوم به وزارة الإسكان وصندوقها العقاري الآن يمهد لتفاقم أزمة الإسكان بأخطر مما يفوق قدرة الدولة والمجتمع، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
واختتم كلامة بتغريدة أشار فيها إلى سؤال أجاب عليه: هل وزارة الإسكان خارج دائرة الأزمة الإسكانية؟ الإجابة (نعم) إنها بحاجة قصوى لتعيين وزير جديد غير مكلف، وإلى إعادة هيكلة!
