استعرض الكاتب عبدالحميد العمري المتخصص في الشؤون الاقتصادية مجموعة من الحلول المقترحة لمواجهة أزمة الإسكان، على أمل أن تسهم في تخفيف آثار الأزمة الإسكانية. وقال العمري في مقاله، أمس، بصحيفة الاقتصادية، إن هذه الحلول المقترحة يمكن النظر إليها وفق استراتيجية للإسكان تتضمن فترة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام مقبلة ومن ثم يعاد النظر فيها بعد التحقيق من النتائج المرجو منها. وأورد في مقاله 10 مقترحات اعتبرها من أهم المقترحات ذات الأولوية تمثلت أولها في: - توزيع مهام مواجهة الأزمة الإسكانية الراهنة على عدد من الأجهزة الحكومية، فهي من جانب وسيلة لتخفيف حدتها في وقت أسرع، ومن جانب آخر سيتطلب تنفيذها تكاليف مادية أقل مما هو قائم في الوقت الراهن، لانخفاض تكلفة الأرض "تشكل اليوم نحو 65 – 70% من تكلفة المسكن" إلى الحد الذي قد يصل إلى الصفر. كما أن هذه الأجهزة الحكومية المؤهلة لتولي مشاريع إسكان منسوبيها "على رأس العمل، المتقاعدين منها" وفقا لخبرتها وتجربتها السابقة، سيخدم كثيرا الإسراع بالتنفيذ العالي الكفاءة، عدا أن منسوبيها يشكلون نسبة كبيرة من المتقدمين بطلبات الحصول على مسكن. تشمل تلك الأجهزة الحكومية المقترح أن تتولى مباشرة تلبية احتياجات منسوبيها من الإسكان: وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، وزارة الداخلية. وتضم الشرائح المستهدفة من قبلها المواطنين العاملين فيها، مضافا إليهم المتقاعدين منها وفق "تواصل". - فيما تمثل المقترح الثاني: أن يتم تحويل أكبر قدر ممكن من الأراضي المُلغى صكوكها من قبل وزارة العدل، والمستردة لأملاك الدولة إلى وزارة الإسكان والجهات الحكومية المذكورة، الذي بدوره سيوفر لوزارة الإسكان وبقية الجهات المقترحة مخزونا كبيرا من الأراضي، يسهل كثيرا من مهمة توفيرها، ويمنحها ميزة أكبر من حيث جاذبية مواقع المساكن، خاصة الأراضي التي تقع في مواقع يتوافر لها أغلب الخدمات والبنى التحتية اللازمة، وهذا من أهم العوامل التي ستسهم في خفض تكلفة الإنشاء والتطوير. وتابع في مقترحة الثالث: أن يتم الإسراع بفرض الرسوم والغرامات على الأراضي المحتكرة والمحجوبة عن التطوير والانتفاع العام، التي ستسهم في رفع تكلفة احتكار الأراضي والاحتفاظ بها لمدد زمنية طويلة كمخزنات قيمة لا يقابلها أية أعباء مالية على ملاكها، كما سيعزز كثيرا من الاستفادة القصوى للإنفاق الحكومي الكبير على البنى التحتية، وتوظيفه في الهدف الذي لأجله تم تنفيذه، عوضا عن ترجمته كزيادات سعرية مبالغ فيها، تصب فقط في مصالح ملاك تلك الأراضي الممتنعين عن تطويرها وإحيائها كما ينبغي. وأن تخصص متحصلات تلك الأموال لأغراض الإنشاء والتطوير الإسكاني كما سيأتي ذكره. وفي المقترح الرابع: أن يتم تمويل تكاليف إنشاء الوحدات السكنية المخطط لها من متحصلات الرسوم والغرامات على الأراضي البيضاء، كموارد مالية تضاف إلى الموارد المالية التي خصصتها الدولة لمشاريع الإسكان "250 مليار ريال"، حيث يمكن توزيع متحصلاتها على كل من وزارة الإسكان لتمويل تكاليف تطوير الأراضي وإنشاء الوحدات السكنية، وصندوق التنمية العقارية بما يعزز من قدرته على زيادة حجم قروض الإسكان للمواطنين، وفي المقترح الخامس: أن يتم تمويل مشاريع إسكان الشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل، من متحصلات الزكاة على الأراضي والعقارات المدرة، بالتنسيق المستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية. أما المقترح السادس: فيتمثل في استرداد أراضي المنح ذات المساحات الشاسعة، التي لم يتم تطويرها وإحياؤها وإعادة توجيهها أيضا إلى وزارة الإسكان، وإلى أي من الأجهزة الحكومية المذكورة أعلاه، مقابل منح ملاكها فترة زمنية محددة النهاية بتطويرها وإحيائها أو تنفيذ الاسترداد. وفي المقترح السابع: العمل بصورة عاجلة على فتح قنوات الاستثمار البديلة لسوقي المال والعقار، وتسهيل إجراءات تأسيسها وإنشائها، التي ستسهم بدورها في اجتذاب السيولة المحلية الكبيرة الباحثة عن تلك القنوات الاستثمارية المجدية. لعل من أهم فوائد هذا المقترح والذي يليه "المقترح الثامن"؛ أنهما سيسهمان في زيادة كل من تنويع قاعدة الإنتاج وقنوات الاستثمار المحلية، ما سيوجد بدوره مزيدا من فرص العمل الكريمة للمواطنين، ويحسن من مستويات دخلهم. وفي المقترح الثامن: تطوير ودعم سوق السندات والصكوك، ولعل من أهم خطوات دعمها قيام الحكومة بتمويل مشاريعها الرأسمالية الراهنة والمستقبلية عبر إصدار صكوك، الذي سيسهم بصورة سريعة في امتصاص أجزاء كبيرة من السيولة المحلية، الذي بدوره سيخفف من احتقان السيولة المتركزة، سواء في السوق العقارية أو السوق المالية، ويعجل بمزيد من تنفيس تضخم الأسعار، والحد كثيرا في المستقبل من تشكل الفقاعات السعرية في السوق المحلية عموما. المقترح التاسع: أن تتولى كل من وزارة التجارة والصناعة ومجلس حماية المنافسة حصر ومراقبة كل من: (1) ملكيات الأراضي بمساحات شاسعة، وتطبيق أنظمة الحد من الاحتكار، وإرساء المنافسة في السوق. (2) مراقبة تحركات أسعار الأراضي والعقارات وأثمان التأجير في السوق، وأن تطبق بحقها الضوابط النظامية التي تحد من التحكم والتلاعب بها. (3) أن تتولى تنفيذ الإجراءات والعمليات اللازمة للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية. واختتم العمري مقاله بمقترح عاشر وأخير: أن تقوم كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد بتغيير سياساتهما الاستثمارية، وتحديدا المتعلقة بالاستثمار في القطاع العقاري، التي أسهمت وفق وضعها الراهن في زيادة احتكار الأراضي واحتجازها، ويُبحث معها في كيفية التعامل مع ما لديها من مخزون هائل من الأراضي، إضافة إلى تغيير النموذج الاستثماري الذي تعمل من خلاله.
