اشتكى عدد من سكان حي العوالي بمكة من تجاهل أمانة العاصمة المقدسة، وعدم تطبيق النظام على إحدى الشركات الأهلية للاستثمار العقاري بمكة، ومنحها ترخيص بناء مخالفاً للأنظمة والقوانين، حيث أنشأت إحدى شركات الاستثمار العقاري على حد تعبيرهم. وأضافوا أن عمارة "شقق تمليك" في الحي تتكون من ثمانية طوابق وبعدد 32 شقة تملك سكنية، لم تقم بتوفير أي دور للمواقف كما ينص النظام، وعلى شارع فرعي بعرض 15 متراً، ما جعل الحي يختنق بالسيارات، كما تقدم سكان الحي بعدد من الشكاوى لأمانة العاصمة المقدسة، ما دعا بسكان الحي لتقديم شكوى إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة - تحتفظ سبق بصورة منها - تتضمن تجاهل الأمانة لشكواهم ومخالفتها للنظام الذي يطبق على تواطؤ بعض منسوبيها مع إحدى الشركات الأهلية للاستثمار العقاري.
وتحدث ل"سبق" عبدالعزيز مطر أحد سكان الحي المتضررين، قائلاً: "لم نكن نتوقع ونحن نشهد تشييد هذه العمارة السكنية التي تضم 32 شقة تمليك، وتقوم على بنائها إحدى أكبر الشركات الأهلية في هذا المجال أن نجد أي مخالفة للأنظمة والقوانين المتبعة في إنشاء هذه العمائر السكنية الضخمة، ولكن عندما بدأت العمارة في الاكتمال تفاجأنا بعدم تخصيص أي دور لمواقف سيارات خاصة بالعمارة ذات الثمانية طوابق، أو مواقف خارجية، وهذه مخالفة صارخة للنظام المتبع في أمانة العاصمة المقدسة.
وأضاف مطر أن هذا ما دعا بنا كسكان مجاورين لهذه العمارة تقديم "عدة شكاوى" لأمانة العاصمة المقدسة التي لم تحرك أي ساكن وكانت تتجاهل تماماً شكاوى الحي ونشهد يوماً بعد يوم الشركة القائمة على أعمال الإنشاءات بالعمارة تتقدم في عملها إلى أن شارفت على الانتهاء، وكان هناك تجاهل للشكاوى المقدمة حتى تباع كامل الشقق السكنية، ولكن وبعد أن تجاهلتنا الأمانة ولم تنصفنا قررنا التقدم بشكوى لإمارة منطقة مكةالمكرمة لحسم الأمر من قبل أمير المنطقة في هذه المخالفات وتجاهل أمانة العاصمة لشكاوى المواطن وتواطؤ بعض منسوبي الأمانة مع الشركة الأهلية.
في حين قال عصبي الغامدي ل"سبق" حاولنا الحديث مع مالك العمارة السكنية والذي كان يتهرب من مواجهة سكان الحي، ما دعا بي إلى الاتصال به هاتفياً وشرح الوضع الراهن له، ومحاولة الوصول معه إلى حل يرضي كل الأطراف، وشرحت له طبيعة الحي وأن الشارع المقابل للعمارة لا يكفي لوقوف سيارات الحي، حيث إن الشارع بعرض 15 متراً وهذه العمارة بها 32 شقة سكنية قد تتوفر بكل شقة على أقل تقدير من مركبة إلى مركبتين، يجعل الوقوف في الشارع أمراً مستحيلاً، بل لا ينم عن حضارية البناء في مثل هذه الأحياء، وسيعطل المرور من الحي ويسبب الاختناقات المرورية الدائمة، إلا أنه رفض التجاوب.
وتابع: توجهوا إلى أي جهة ترغبون فأنا أسير نظامياً ولا أخشى أحداً، واستمر بعد ذلك في تجاهلنا مطلقاً ما أصابنا بالحيرة في طريقة التعامل مع شركة تجارية ترغب في الربح وتقليل الخسائر ولا تبالي بالمواطن، وبين بلدية تقف موقف المتفرج وأمانة العاصمة تتجاهل كل ما يردها منا، ولكننا ننتظر دور الإمارة في رفع الظلم عن سكان الحي ومخالفة الجهة التي منحت الشركة تصريح بناء مخالف.
بدوره قال عبدالله العامري ل"سبق" إن الأمانة تطبق القوانين على المواطن وصاحب المنشأة السكنية الخاصة بحذافيرها، ولا يكاد يمر أسبوع إلا ومراقبو الأمانة قد زاروا المنشأة وتفقدوا كل المخالفات وأوقفوا العمل، ولكن يختلف عملهم تماماً تجاه الشركات والمشروعات الضخمة، فلا نشاهد ذات الحدة في التعامل ولا القوة في تطبيق النظام، هل لأن هؤلاء يمتلكون العشرات من المحامين الذين يعرفون ثغور القانون ويجدون المخارج القانونية لهم، أم لغير ذلك؟ لا نعلم ولكن نشعر نحن بالغبن، والتضييق علينا في حينا السكني، ونرجو التدخل ووقف هذه المهزلة والتواطؤ مع صاحب الشركة هذه التي تظهر مخالفاتها للعيان ولا تجد أي عقوبة، حيث ضمنا ذلك في شكوى أهل الحي التي رفعت لأمير المنطقة مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل.
من جانبه أوضح متحدث أمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي ل"سبق" اهتمام الأمانة بموضوع الشكوى والعقار المخالف قبل ورود شكوى المواطنين وبعد ورود تقارير من قسم مراقبة البناء ببلدية العزيزية الفرعية وقرار لجنة دراسة مخالفات البناء والمحاضر المعدة، وكان الموضوع موضع نظر مسؤولي الأمانة على أعلى مستوى باهتمام مباشر من أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار ومتابعة شخصية من سعادة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الصقعبي وتقرر تطبيق النظام على العقار وفق اللائحة المنصوص عليها وتتضمن أنه في حالة زيادة إجمالي مسطحات البناء المخالفة يتم إزالة كامل المسطحات الزائدة على نفقة المالك ويكون ذلك من الأدوار العلوية للمبنى.
وأضاف مالي أنه طلب من المواطن إزالة دورين كاملين لكنه رفض ولم يلتزم وأخذت الأمانة خطوات عملية أهمها: أخذ بتاريخ 8/ 5/ 1434 إقرار من الوكيل الشرعي للمالك بوقف البناء لوجود مخالفات في البناء بموجب قرار لجنة دراسة مخالفات البناء وتم مخاطبة شرطة العزيزية بخطاب رئيس بلدية العزيزية رقم 350057776 وتاريخ 23/ 5/ 1435 والمتضمن إحضار المواطن المذكور أو وكيله الشرعي وأخذ تعهد بإيقاف العمل في المبنى والالتزام بما جاء في قرار اللجنة.
وبين أن عدم تجاوب المالك أدى إلى العديد من الخطوات العملية التي يصعب تعدادها وتمت العديد من المخاطبات والإجراءات وصلت إلى إيقاف سجل المواطن لدى الأمانة في جميع المعاملات وفق ما لدى الأمانة من أنظمة وتعليمات ومخاطبة جهات الخدمات الأخرى لعدم إيصال خدماتها لمخالفته ومن ذلك خطاب رئيس بلدية العزيزية الفرعية رقم 350072595 وتاريخ 29/ 6/ 1435 الموجه لسعادة مدير الشركة السعودية للكهرباء فرع مكةالمكرمة والمتضمن عدم إيصال التيار الكهربائي أو تركيب عدادات للمبنى إلى أن يتم إزالة المخالفة وتسوية وضع المبنى نظاماً.
وتابع متحدث أمانة العاصمة المقدسة أنه ولاستمرار مماطلة المواطن وعدم تجاوبه استمرت المخاطبات الرسمية والإلحاقية مع الجهات المعنية إمارة منطقة مكةالمكرمة وشرطة العاصمة المقدسة وشركة الكهرباء ووصل الأمر إلى قيام شرطة العاصمة المقدسة بإيقاف خدمات المواطن لحين إزالة المخالفات وذلك بموجب خطاب مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف رقم 350121421 بتاريخ 20/ 11/ 1435 الموجه إلى وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة والمعطى صورة منه لمعالي أمين العاصمة المقدسة والمتضمن أنه تم إيقاف خدمات المواطن المذكور.
واختتم تصريحه مؤكداً أن الأمانة لم تهمل الموضوع وإنما أخذت بكل الخطوات والإجراءات الرسمية ونربأ معها ادعاء وجود تواطؤ من مسؤولي البلدية في الوقت الذي تم فيه رفع ملف المخالفة كاملة وبكل الحيثيات لمقام سمو أمير منطقة مكةالمكرمة من قبل الأمانة.
