تعقد وزارة العمل، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، عدداً من ورش العمل مع أصحاب الأعمال والعاملات في قطاع المستلزمات النسائية خلال الثلاثة أسابيع القادمة؛ بهدف تطوير مبادرات لزيادة فاعلية برنامج عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وذلك حرصاً من الوزارة على مبدأ التشاركية في تحسّين قراراتها وتطويرها لتنفيذ برنامج محلات بيع المستلزمات النسائية بقصر العمل فيها على المرأة السعودية. وتطرح ورش العمل آليات زيادة فاعلية عمل المرأة في الوظائف غير الإدارية في محلات بيع المستلزمات النسائية والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والعاملات، إذ سيتم مناقشة الحلول التطويرية التي من شأنها مواكبة احتياجات سوق العمل والمجتمع بما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من تنفيذ الأمر الملكي رقم أ /121 والصادر بتاريخ 2/7/1432ه والمُتضمِن تنفيذ برنامج قصرِ العملِ في مَحلاتِ بيع المُسْتلزَمات النسائية على المَرأةِ السعوديةِ وفقًا للضوابط المُحدِّدَة لذلكَ، وقرارَ مَجلِس الوزراء (رقم 120 ) والصادرُ بتاريخِ 12/4/1425ه بشأنِ زيادةِ فُرصِ ومَجالاتِ عَمَلِ المرأةِ السعوديةِ، إذ عملت الوزارة على تنفيذه من خلال ثلاث مراحل تنتهي مع بداية عام 1438ه، حيث أصدرت الوزارة ثلاثة قرارات وزارية تضمنت تلك القرارات الاشتراطات والضوابط الواجب مراعاتها في تلك المحلات لتضمن الخصوصية والاستقلالية في تلك المحلات واشتراطات أخرى لتطوير بيئة العمل، علاوة على تضمين خطط زمنية لتوظيف النساء في تلك المحلات بشكل إلزامي بحيث يتم التفتيش والمتابعة على تلك المحلات لضمان الالتزام بالتطبيق.
وتهدف ورش العمل التي ستقام في مجلس الغرف وبعض الغرف التجارية مع بعض العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية، وبعض أصحاب الأعمال ملاك محلات بيع المستلزمات النسائية – سواء من صغار أو كبار المستثمرين- إلى الاستماع لهم وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حول كل المجالات التطويرية لبرنامج عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، سواء تلك المرتبطة بالاشتراطات الواجب مراعاتها أو المستلزمات الواجب تأنيثها ومتطلبات بيئة العمل، أو تلك المجالات المرتبطة بالتوظيف من قنوات وآليات دعم أو الآليات المتعلقة بالتدريب والدعم له.
ويتخلل ورش العمل العديد من المحاور التفصيلية كاشتراطات بيئة العمل والمستلزمات واجبة التأنيث، والخطة الزمنية للتنفيذ، وأماكن توظيف النساء في تلك المحلات (مركز مغلق أو مركز مفتوح أو على شوارع وطرق رئيسة) واعتبارها في الخطة الزمنية في التنفيذ، والاعتبارات الجغرافية في التنفيذ بين حجم السكان في المدن والمحافظات ومدى توافر مراكز تجارية فيها، والتعامل في التنفيذ والتمييز بين المحلات المتخصصة التي تبيع مُستلزماً نسائياً واحداً فقط أو المحلات متعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية مع مستلزمات أخرى، قد تكون رجالية أو أطفالاً أو أي مستلزمات أخرى، وكيفية تعامل الوزارة عند التنفيذ على المحلات الصغيرة والمتوسطة المُلزمة، والمنشآت الكبيرة التي لديها محلات ومعارض متعددة.
وتشمل محاور الورش استعراض المحاور الأخرى التي ستدعم تنظيم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، إذ ستتضمن آليات المتابعة والتفتيش، ودور التفتيش المجتمعي وأدوار الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على مناقشة فاعلية أدوار المؤسسات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية من خلال المبادرات التي عملت عليها المرتبطة بقنوات التوظيف، وآليات دعم التوظيف والتدريب، وآليات دعم التدريب وعوامل الاستقرار الوظيفي للعاملات ومتطلباتها، والدور الذي يُمكن أن تقوم به الوزارة.
وتعقد ورشة عمل خاصة يُشارك فيها بعض العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية؛ بهدف الاستماع لهم ومعرفة التحديات التي تواجههم في العمل في تلك المحلات والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، لكون المرأة سواء العاملة أو الباحثة عن عمل في محلات بيع المستلزمات النسائية ستكون العنصر الرئيسي لنجاح مخرجات الورش المخصصة لأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى توضيح ما نظمته الوزارة والمؤسسات الشقيقة لتنظيم البرنامج، وما يودون تطويره وتحسينه في التنظيمات التي أصدرتها الوزارة، وأي مبادرات يرونها مهمة لتعزيز وتفعيل مشاركتهم، وما لديهم من ملاحظات في المحلات التي يعملون بها، وبيئة العمل والاشتراطات والتزامات أصحاب الأعمال تجاههن، وتقييم دور الوزارة في متابعة بيئة العمل وحفظ حقوقهن.
وتتضمن هذه الورشة مناقشة المبادرات التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية المواد البشرية من مبادرات لدعم الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة، وتقليل الآثار السلبية لتحديات المواصلات وأماكن الرعاية لأطفال النساء العاملات في تلك المحلات. ويُنتظر أن تخرج ورش العمل خلال الثلاثة أسابيع القادمة بالعديد من المقترحات والمرئيات في كل المجالات ذات العلاقة بالمستلزمات النسائية للوزارة، على أن تدرسها، وتُعلن عن مبادرات ومشاريع تطويرية خلال الأسابيع القليلة التالية لتلك الورش.
