تعتزم "وزارة العمل" بدء حملتها التفتيشية المكثفة في 29 شعبان الجاري، على محال المستلزمات النسائية، من فساتين، وعباءات، وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال، كما ستقع العقوبات في حق المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات، وللاشتراطات التي وضعتها "الوزارة" لتلك المحلات. وتأتي "الحملة التفتيشية" في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين، والعباءات، والإكسسوارات النسائية، استكمالاً للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت "وزارة العمل" العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي، وذلك على مراحل متتالية.
وبينت "وزارة العمل"، أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات، أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه حال ثبوت المخالفة على المحل، فإن المنشاة والكيانات التي يرتبط بها، ستتعرض لعقوبات "النطاق الأحمر" ببرنامج "نطاقات"، كما ستوقف كل خدمات "الوزارة" عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
وأكدت "وزارة العمل" أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي؛ نظراً لأنه يعد برنامجاً وطنياً، القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذاً للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لاسيما وأن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية.
وبينت أنها تهدف من خلال الضوابط التي وضعتها ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع، ولتمكين المرأة السعودية من العمل، ومن توفير فرص وظيفية لها، ودعت أصحاب المحلات المتخصصة بضرورة الالتزام بتطبيق قرار تأنيث الوظائف وتوطينها، قبل انتهاء مهلة تنظيم عمل المرأة في مرحلتها الثانية في 28 شعبان الجاري.
وشددت "الوزارة" على أنها لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات، والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، وستواصل جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن، ومحافظات المملكة؛ لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات.
وللتوعية بالاشتراطات التي وضعتها ودورها لتنفيذ القرار، عقدت "وزارة العمل" - خلال الشهرين الماضيين - العديد من ورش العمل، والمزيد من اللقاءات مع رجال الأعمال، وأصحاب المنشآت، ومحلات بيع المستلزمات النسائية، لشرح كيفية تطبيق قرار التأنيث، والاشتراطات في مختلف أنواع محلات بيع المستلزمات النسائية، المتمثلة في ضرورة الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100 بالمائة، وحظر وجود الرجال فيها، والوضع الذي يجب أن تكون عليه؛ وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات، وبيان الخيارات التي وضعتها "الوزارة" بصورة تضمن تنفيذ القرار والالتزام به، والآليات التي ستطبق العقوبات بها، فضلاً عن بيان ما تقوم به "وزارة العمل" لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف، وما قامت به من جهد في مجال تدريب هذه الكوادر.
