أكدت مصادر في مجلس الشورى ل"سبق" أن التصويت المنتظر في المجلس يوم الثلاثاء المقبل على مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، يأتي للنظر في مدى ملاءمة المقترح للدراسة من عدمه، وليس لإقراره. وقالت المصادر: "مناقشة المقترح والتصويت على مدى ملاءمته للدراسة يعتبر خطوة أولى، يعقبها وفي حال تصويت الغالبية من الأعضاء بالموافقة، دراسة المقترح من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية، ومن ثم طرح نتائج الدراسة للتصويت على إقرارها أو رفضها".
وكان جدول أعمال المجلس قد تضمن بندا لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي، وعطا السبيتي، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. يشار إلى أن المقترح الذي سيتم التصويت على مدى ملاءمته للدراسة اقترح من خلاله عضوا الشورى زيادة ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية إلى 8 ساعات يومياً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع، ويخفض خلال شهر رمضان إلى خمس ساعات يومياً، وتأخير الدوام الشتوي بساعة.
ويهدف المقترح إلى زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي، وتقليص الفجوة بين ساعات العمل في القطاع الحكومي والخاص ليكون الأخير جاذباً لعمل السعوديين والاستفادة من فرصه الوظيفية الكبيرة.
