يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على مقترح لزيادة ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية إلى ثماني ساعات يومياً، أي زيادتها بمعدل خمس ساعات أسبوعيا، لتسريع وتيرة التنمية وزيادة الإنتاجية وانعكاسها على الناتج الوطني ومداخيل البلد. وجاء في تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي وعطا السبيتي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس أن نص المادة على أن تكون ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية ثماني ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وتخفض خلال شهر رمضان إلى خمس ساعات يومياً، بالإضافة إلى التعديل بالتوقيت الصيفي من بداية برج الحمل حتى نهاية برج الميزان ويعدل بالتوقيت الشتوي – بتأخير التوقيت ساعة – من بداية برج العقرب وحتى نهاية برج الحوت. ومن دواعي تقديم هذا المقترح خلو نظام الخدمة المدنية من أية مادة تتناول تنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي في الأجهزة الحكومية، ومن بين العوامل التي تحد من سعودة وظائف القطاع الخاص هي فوارق ساعات العمل عن القطاع الحكومي، ومن ثم فإن زيادة عدد ساعات العمل في القطاع الحكومي إلى 8 ساعات يومياً لتتساوى مع ساعات العمل المحددة للقطاع الخاص، تنهي مثل هذه الفوارق وتقرب بين ظروف العمل في القطاعين. وأفاد التقرير أنه من المؤمل أن يدعم تضييق الفجوة بين عدد ساعات العمل في القطاع الخاص عن نظيرتها في القطاع الحكومي سياسة السعودة في القطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على القوى العاملة غير السعودية في هذا القطاع، كما أنه سيشكل عنصر استقرار للعاملين في القطاع الخاص الذي يعد من أهم العوامل التي يحتاجها لدعم مسيرته التنموية وزيادة مساهمته في الناتج الوطني.
