ألزمت محكمة التنفيذ بالرياض مواطناً طلق زوجته بواجب النفقة المقررة لطفلته بعد مماطلته وعدم القيام بالواجب عليه تجاه ابنته الصغيرة، وطالبت المحكمة المواطن بدفع مبلغ مقطوع شهرياً كواجب النفقة ليسلم طليقته نفقة لابنته وفق قرار المحكمة الواجب التنفيذ على وجه السرعة، وقد صدر في نفس يوم رفع القضية من والدة الطفلة . وتعد هذه الخطوات التي تصب في صالح تحقيق العدالة الشاملة وحفظ حقوق المرأة خاصة فيما يتعلق بأمور النفقة التي كانت في فترة ماضية من الحقوق المغيبة حتى جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى القاضي بضمان حقوق المرأة الحاضنة وإعطائها كافة حقوقها المشروعة .
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205- 206) من نظام المرافعات الشرعية.
ويعد هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية وصار لبعضهم تأخير في الدراسة على إثر المساجلات بين الزوجة والزوج، وما دام الحكم الشرعي وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها.
وحسم تطبيق قضاء التنفيذ مشكلات التأخر والمماطلة التي كانت تواجهها الأحكام سابقاً، وما كان يترتب على هذا التأخير من مشكلات، خصوصاً في القضايا الأسرية مثل النفقة والزيارة والحضانة.
وأكدت وزارة العدل أنها نفذت جملة من الأحكام القضائية في مسائل الأحوال الشخصية، مشددة على أنها لن تتوانى في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية.
