وجّه أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بلدية الخبر والظهران وشرق وغرب الدمام، بإلغاء الكشف الفني لطلبات الرخص المهنية ل34 نشاطاً تجارياً، ما يسهم في الحصول على التراخيص في غضون 24 ساعة، وذلك تمهيداً للانتقال للحكومة الإلكترونية، وفق تجربة بلدية وسط الدمام الرائدة. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن أمين الشرقية وجه بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المهنية لعدد من الأنشطة، من خلال إلغاء الكشف الفني المتبع في السابق، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة هي: "الملابس والأقمشة، المكاتب العقارية، لوازم الرحلات والخيام، الخدمات العامة والسفريات، قطع الغيار والمواد البلاستيكية، زينة السيارات، العطور والهدايا والتجميل، الخياطة (العاملون الرجال)، أجهزة كهربائية وإلكترونية وهواتف محمولة، سباكة وكهرباء ومواد بناء، بيع الدهانات، استوديو تصوير رجالي، بيع الدهانات، الساعات والمفاتيح، نظارات طبية وشمسية، المكاتب الهندسية، القرطاسية والأثاث والمكاتب، الدعاية والإعلان والخطاط والرسام، بيع وتأجير المعدات، الذهب والمجوهرات، بيع الدراجات النارية، بيع أجهزة التكييف، الألعاب والأحذية، معارض السيارات، الأواني المنزلية، المكاتب الإدارية والشركات، الملابس العسكرية، الصالات الرياضية، الشقق المفروشة والفنادق، المستشفيات والمستوصفات الصحية، الصيدليات والمراكز العلاجية، جميع المحال غير "الصحية" الخاصة بالمجمعات التجارية والاستثمارية بالمنطقة".
وكشف "الصفيان"، أن بلدية وسط الدمام قامت مؤخراً بتجربة، من خلال عمل نموذج خاص يقوم به صاحب المنشأة التجارية بتعبئته طلبات "التجديد، نقل الملكية، إضافة سجل تجاري"، ويتم من خلاله تعبته جميع البيانات اللازمة، إضافة إلى إرفاق جميع الأوراق المطلوبة، وكذلك صورة المحل، ومن ثم يقوم صاحب المنشأة بالتوقيع في خانة خاصة في النموذج تفيد أن جميع المعلومات المعبئة والأوراق المرفقة صحيحة. ويتم تقديمها للموظف المختص باستلام الأوراق دون الحاجة للرجوع إلى المراقبين كما هو معمول به في السابق، ليتم الحصول على الترخيص خلال 24 ساعة.
ووصف التجربة ب"الناجحة" إذ تم اختصار المدة الزمنية للحصول على الترخيص بنسبة كبيرة، وكذلك توفير الجهد، ما ساهم في إصدار الكثير من الرخص خلال فترة قصيرة جداً، مشيراً إلى أن بلدية وسط الدمام عملت على تدريب منسوبيها على الآلية الجديدة، وتحفيزهم على مضاعفة الجهد لخدمة المستفيدين، مشدداً على أن الأمانة مستمرة في مراجعة الآليات والإجراءات المتبعة، بهدف تقليصها وتوفير الوقت والجهد، وذلك تسهيلا لراحة المستفيدين.
