رصدت مراقبات القسم النسائي في أمانة المنطقة الشرقية، 593 مُخالفة، في 114 منشأة نسائية، وذلك خلال جولات ميدانية «مُكثفة» نفذت منذ مطلع العام الجاري، بهدف «إزالة جميع المخالفات في الأنشطة النسائية». ووجهت المراقبات 114 إنذاراً، لهذه المنشآت. كما تحصلن على 132 ألف ريال، كغرامات على المحال المُخالفة. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الأمانة محمد الصفيان: «إن الجولات شملت مناطق شرق الدمام وغربه ووسطه، وتم توجيه إنذارات لعدد كبير من المنشآت النسائية المُخالفة»، لافتاً إلى أن الإدارة تختص في «تجميع وتصنيف النظم واللوائح الخاصة بالوحدة النسائية وتفعليها، بحسب الأهداف المرسومة من جانب الأمانة، وإجراء حصر شامل لجميع الأنشطة، وتوضيح آلية العمل فيها، وتنفيذ الأنظمة واللوائح المعتمدة في صحة البيئة، من خلال المراقبة الميدانية، والمشاركة في مجال التوعية بضرورة وأهمية التراخيص المهنية والشهادات الصحية». وأبان أن القسم يسعى إلى «تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، من خلال تطوير أعمال الرقابة الصحية والإشراف على المنشأة النسائية، وإزالة المخالفات التي تضر بصحة الإنسان، والوصول إلى بيئة صحيحة سليمة داخل المنشأة». وأضاف الصفيان، ان «قسم الرقابة الصحية النسائية، يشرف على جميع الأنشطة النسائية، وإزالة المخالفات فيها، المتعلقة في الاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة، إضافة إلى إصدار الرخص المهنية للأنشطة، والشهادات الصحية للعاملات، بهدف ضمان سلامة الزبائن، والإشراف المتواصل على جميع الأنشطة، للتأكد من سلامتها وخلوها من المخالفات التي تضر بالزبائن». ويضم القسم النسائي، الذي يعتبر الأول على مستوى الشرقية، 20 موظفة سعودية، انخرطن في دورات تدريبية، لتدريبهن على كيفية تنفيذ الجولات الرقابية، ومعرفة المنشآت المُخالفة، ورصد جميع المخالفات في المنشآت وإزالتها. وجرى استحداث القسم النسائي ضمن إدارات الأمانة، بهدف «إصدار التصاريح والرخص والخدمات البلدية، التي تقدمها الأمانة للنساء وسيدات الأعمال، إضافة إلى الرقابة الصحية على المشاريع التي تزاولها النساء، التي تتعلق في الصحة العامة، ومتابعة المشاريع القائمة، ما يلغي نظام الوكيل، الذي كان معمولاً به في السابق، في الحصول على الرخص الصحية للمشاريع التي تزاولها النساء، ويسهل حصول صاحبة المشروع على رخصة صحية باسمها مباشرة.
