لا يزال موظفو القطاعات الحكومية في انتظار نتائج الدراسة الميدانية الشاملة التي كُلف بها مجلس الخدمة المدنية بتوجيه من المقام السامي بتاريخ 7 / 9 / 1434ه؛ للقيام بهذه الدراسة وتقديمها للإقرار خلال سنة من تاريخ التوجيه، التي من المفترض أن تقدم في بداية العام الهجري الحالي، عبر مؤسسة عالمية خبيرة في هذا المجال لتقييم مستويات رواتب موظفي الدولة، والبدلات والمزايا التي تمنح في جميع القطاعات دون استثناء، بما يتوافق مع معدلات التضخم وارتفاع مستويات المعيشة، وتحقيق المساواة بين موظفي الوزارات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية في الرواتب والمزايا. وأكّدت مصادر مطلعة من مجلس الخدمة المدنية، ل "سبق"، أن المجلس رفع بالفعل الدراسة التي تمّ إعدادها من قِبل مؤسسة دولية "أمريكية"؛ إلا أنها لا تزال تخضع للتعديلات، والملاحظات من قِبل الجهات المعنية بمجلس الوزراء الذي سيحيلها بدوره بعد الانتهاء منها إلى مجلس الشورى لدراستها وإقرارها ثم تُعاد للمجلس بشكلها النهائي للاعتماد.
وكانت "هيئة الخبراء" في مجلس الوزراء، قد قدمّت توصيات برفع رواتب موظفي الدولة، ووجّه عليها من المقام السامي بأن يُلزم مجلس الخدمة المدنية، بإعداد هذه الدراسة في موعد أقصاه سنة من تاريخه - قبل عام ونصف تقريباً -.
يُشار إلى أن كادر رواتب الموظفين الحكوميين يعاني ضعفاً في ظل ارتفاع أسعار السلع، والمستويات الاقتصادية خلال العقود الماضية.
