قررت محكمة القضاء الإداري دائرة العقود بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، تأجيل دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضي الدولة في منطقة توشكي إلى شركة المملكة التي يرأسها الوليد بن طلال، والمحملة رقم 48642، لجلسة 9 نوفمبر. وذكرت صحيفة "الأهرام" أنه بعد صدور قرار المحكمة نظم أصحاب الدعاوى مظاهرة حاشدة أغلقت الباب الرئيسي للمجلس وتسببت في تعطيل مسيرة العمل الأمني والقضائي، حيث رفعوا لافتات ورددوا هتافات قائلين: "كيلو الطماطم ب 10 جنيه.. ومتر توشكي بنص جنيه" ، وهو ما دفع رجال الأمن لإخراج المتظاهرين خارج المجلس، وظلوا حتى هذه اللحظة أمام المجلس. تقدم بالدعوى شحاتة محمد شحاتة المحامي، وأشار فيها إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق في مايو 1997 في عهد كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكي إلى شركة الوليد. وتم توقيع العقد في 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد منها مليوناً فقط. وتضمن العقد حصول الوليد على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية التحتية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً. كما أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء مماطلة الوليد في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضي المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد 20 % فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقي حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة في المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
