أكد رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، مساعد وزير البترول لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه عند اكتمال تطبيق كل البرامج في قطاع النقل البري، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول 2030، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها بهذا الوفر. وأضاف ابن سلمان أن معدل الاستهلاك اليومي لأسطول المركبات في المملكة، والبالغ 12 مليون مركبة، يبلغ نحو 811 ألف برميل من الديزل والبنزين، لافتاً إلى أن قطاع النقل يستحوذ على 23 % من الاستهلاك الإجمالي للطاقة، وتمثل المركبات الخفيفة 82 %، من إجمالي حجم الأسطول، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً.
ولفت إلى أن المعيار هدفه تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 % سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند 12 كلم لكل لتر وقود، إلى 19 كلم لكل لتر بحلول 2025، مشيراً إلى أنه روعي عند بدء العمل على إعداده يوليو 2012، طبيعة العرض والطلب على المركبات بالمملكة، والتواصل مع الشركات الصانعة والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر بمستوى المعيار.
وأضاف مساعد وزير البترول لشؤون البترول أن عملية الإعداد أسفرت عن التزام 78 شركة - تمثل 99.95 % من مبيعات المركبات بالمملكة - بتطبيقه في مركباتها الخفيفة، وللتأكد من ذلك تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيقه، ومدى التزام الشركات بمتطلباته، وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
من جانب آخر أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، أن الهيئة اعتمدت منذ إنشائها على أكثر من 28 ألف لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية، موزعة على 9 قطاعات، وانسجاماً مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في 2005، اتخذت الهيئة قرارها الاستراتيجي بتكثيف تبني المواصفات العالمية، حيث تشكل اليوم المواصفات العالمية التي تم تبنيها 70 % من اللوائح والمواصفات السعودية، حيث اعتمدت في مجال المركبات،على 91 لائحة فنية و480 مواصفة قياسية سعودية تتماشى مع الممارسات العالمية.
وأشار القصبي إلى أن الهيئة بالتعاون مع أرامكو قامت على تقليل معدلات الكبريت بالديزل لتواكب المواصفات العالمية، مؤكداً أن الهيئة تشارك بفعالية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، البرنامج الذي صاغ نموذجاً مثالياً للتكامل الوطني بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وجميع الأطراف ذات الصلة.
وأضاف أن الهيئة تستكمل حالياً بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتنفيذ الدور الرقابي المناط بها، متوقعاً تشغيل مختبر كفاءة المكيفات قبل نهاية 2014، وجارٍ إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، وتجهيز مختبر الإطارات.
وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أن محور النقل أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها برنامج كفاءة الطاقة، ضمن منهجية احترافية لصياغة توجهات قابلة للتطبيق، حيث قام فريق العمل الفني بدراسة واقع المملكة لصياغة خريطة طريق واضحة المعالم لترشيد استهلاك وقود المركبات، منوهاً بأنه سيتم اعتماد تطبيق المعيار من قِبل مجلس إدارة الهيئة في يناير 2015 بعد انتهاء فترة الاخطار، ومشيراً إلى أنه أول معيار يتم اعتماده وطنياً على مستوى العالم العربي.
